بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية  الموريتانية اليوم الخميس نقاش مشروع قانون يسمح بالمصادقة على مساهمة صينية في تمويل مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط.ويدخل القانون فى إطار اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بتاريخ 17 دجمبر 2014 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية .

 

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس عرضا مفصلا أمام اللجنة حول مضمون هذا الاتفاق الذي سيساهم في تمويل مشروع الصرف الصحي على مستوى العاصمة نواكشوط.و ستقوم لجنة الشؤون الاقتصادية بناء على هذا الاجتماع بإعداد تقرير شامل حول مشروع القانون المذكور من أجل عرضه على النواب في الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة عليه.