علق وزيرالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود، ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، ووزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال السيد جاه مختار ملل، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراءوأكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا الصدد أن مجلس الوزراء درس وصادق اليوم على جملة من مشاريع القوانين و المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 002/2006 الصادر بتاريخ 17يناير 2006 المتعلق بلجنة تقييم الشهادة ويحدد تشكلتها واجراءات تمويلها وسير عملها.وأضاف أن المجلس درس كذلك بيانا يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتمويلات الصغيرة والاستراتيجية الوطنية لترقية المقاولات الصغرى والخفيفية.وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة أن مشروع المرسوم المتعلق بلجنة تقييم الشهادات - وهي لجنة يعهد اليها بالظر وإبداء الرأي في جميع الشهادات الممنوحة من طرف الهيآت العلمية الاجنبية - يهدف إلى الغاء المنظومة السابقة واستبدالها باخرى جديدة بغية ادخال بعض التحسينات وإعادة تشكيلة اللجنة لضمان سهولة وانسيابية العمل.وأضاف الوزير أنه تم في هذا الصدد استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة لاستمرارية العمل ونقص عدد اعضائها من 20 عضوا إلى 7 أعضاء،مشيرا إلى انها أصبحت تتمتع بسكرتيريا دائمة مدعومة بخلية مكلفة بدراسة وتحضير الملفات للتأكد من أصل الشهادات وعدم تزويرها.وبدوره أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاتصال والاعلام أثناء شرحه للبيان المتعلق بالاستراتيجيتين الوطنيتين للتمويلات الصغيرة و ترقيةالمقاولات الصغرى والخفيفة،أن الاستراتيجية الوطنية للتمويلات الصغيرة تتلخص في عدة محاورتتعلق بالإطار المؤسسي، وتوفير وانشاء بنى تحتية خدماتية، واصلاح قطاع التمويلات الصغيرة وتطوير منتجات شاملة ومتنوعة.أماالاسترايجية الثانية المتعلقة بترقية المقاولات الصغرى والخفيفة فتعنى هي الأخرى- يقول الوزير- بتطوير الخدمات الاستشارية ودعم المقاولات الصغيرة ووضع نظام مالي ملائم لهذا الصنف من المقاولات ودمجها في الدورة الاقتصادية العامة وخاصة الموجه منها لصالح الفقراء ومحدودي الدخل .وقد رد السادة الوزراء في نهاية هذاالمؤتمر الصحفي على تساؤلات السادة الصحفيين.
