صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها مساء أمس الثلاثاء بنواكشوط تحت رئاسة السيد الحاج عبدول با، نائب رئيس المجلس على مشروع القانون المتضمن معاقبة وصناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الاكياس والاغلفة البلاستيكية المرنة.ومثل الحكومة فى هذه الجلسة السيد آمدى كمرا، وزير البيئة والتنمية المستديمة محاطا ببعض معاونيه.

وأوضح الوزير في تقديمه لمشروع القانون، أن انتشار المواد البلاستيكية وطابعها المضر، دفعا الحكومة سنة 2012 إلى دراسة حلول تستهدف في نهاية المطاف التخلص من استخدام هذه المنتجات على الصعيد الوطني.

وأوضح أنه تم القيام بدراسات قادت إلى اعتماد وإصدار المرسوم رقم 157/ 2012 المتضمن معاقبة وصناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الاكياس والاغلفة البلاستيكية المرنة.