وقعت الحكومة الموريتانية مع الاتحاد الأوروبي فجر الجمعة 10 يوليو 2015 بالعاصمة نواكشوط على اتفاقية جديدة ابروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا لمدة أربع سنوات قادمة

سيزيد من مداخيل الخزينة العامة للدولة بحوالي 100 مليون يورو.

وقع الاتفاقية المستشار الفني لوزير الصيد والاقتصاد البحري المكلف بالرقابة البحرية  الموريتاني "الشيخ ولد باي" رئيس الوفد الموريتاني المفاوض وعن الجانب الأوروبي "اسيفان دبى ابير" مدير الشؤون الدولية والصفقات بالمديرية العامة للصيد بالمفوضية الأوربية.

واستمرت هذه المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الصيد أكثر من 16 شهرا نتائجها على مصالح الطرفين،وحسب الإعلام الحكومي الموريتاني فإن البروتكول الجديد مكن من محافظة موريتانيا على المكاسب التي حققتها في البروتوكول المنصرم، مثل قصر صيد الأخطبوط والسردين على الصيادين الوطنيين واستمرار إلزام السفن الأوروبية بمسافة الأسماك السطحية وتفريغ أسماك القاع بميناء نواذيبو وجعل 60% من العاملين على متنها من العمالة الموريتانية.

 

وأضافت الوكالة الرسمية إن موريتانيا ستحصل إتاوة من الكمية التي تصطادها هذه السفن بواقع 2% وتخصيصها لتعزيز الأمن الغذائي عبر التوزيع المجاني والبيع بأسعار رمزية في مختلف مناطق البلاد ضمن البرامج التي تنفذها شركة توزيع الأسماك.

وتم بموجب البروتوكول الجديد تخفيض الكمية المسموح للأسطول الأوروبي باصطيادها من 300 ألف طن في البروتوكول المنتهي إلى 225 ألف طن في البروتوكول الجديد وهو ما يعنى استبقاء 75 ألف طن في إطار تشجيع توطين المنتجات.

كما انخفض تبعا للاتفاق المقابل المالي من 67 مليون يورو فى البرتوكول السابق إلى 55 مليون يورو فى البروتوكول الجديد، وزاد سعر سمك التونه إلى الضعف فى البروتكول الجديد من 35 يورو إلى 70 يورو مما سيسهم في تقليص فارق المقابل المالي المسجل مقارنة بالبروتوكول السابق .

وكما سيكون الدخل الموجه إلى الخزينة حوالي 100 مليون يورو فإن المداخيل المتأتية من النشاطات المصاحبة لفائدة الميناء والعمالة البحرية وأصحاب المهن . سيكون لها أثرها الإيجابي في تنشيط الإقتصاد.