لا شك أن موريتانيا تملك قاعدة كبيرة من المسؤولين والمثقفين وأصحاب الشهادات العليا في مختلف التخصصات وذوو الكفاءات الكبيرة، لكن المتتبع لسياسة تغيير المناصب السامية في الدولة يلحظ ببساطة تلك المغامرة والارتجالية والعفوية التي تتبع في اختيار أصحاب المناصب السامية، ومن الغريب في الأمر أنه كثيرا ما تكون المناصب السامية في الدولة ممن نصيب رجال يملكون سوابق سيئة ويعرف عنهم أنهم من أكلة المال العام واعترفوا على أنفسهم بالاختلاس في وضح النهارودفعوا الأجور لتخليصهم من ورطتهم وجرمهم الكبير، بل حتى أن بعض المجردين من مناصبهم السابقة على رأس مؤسسات كبيرة.
فما إن يزاح أحد المسؤوليين عن مكانته ويجرد أمام العامة من منصبه بتهمة الفساد وأكل مال المواطنين والدولة ويحكم عليه بالفساد والسرقة ويطبعه المكر والخداع حتى يصطفى ويختار لأعظم منصب في الدولة وهو المجرد بالأمس من منصبه، وكأن شيئا لم يك، وكأن الناس جميعها عامة ولا وجود لصحافة تذكر الأحداث وتقارنها وتنقدها.
فإلى متى ستظل الدولة تقدم أصحاب السوابق الاجرامية المجردين من مناصبهم في وضح النهار على ذوي الكفاءات العليا في المناصب السامية ؟ أم أنها سياسة نالت النجاح وأضحت تجارة رابحة في لعبة المناصب السامية؟
وإذا كان تجريد هؤلاء الرجال من مناصبهم كان خطأ من الدولة فعليها أن تعترف بذلك أمام الرأي العام وتعيد إليهم أموالهم التي دفعوها وتبرئهم من جرمهم أمام العامة، وإلاّ فإن الراي العام سيثبت على الدولة أنها تفضل المفسدين على الأطر ذوي الكفاءات العليا.
