اشتدت الرقابة على الأموال العمومية واصبح التفتيش رادعا للمفسدين ففكر احد هم في تصدير فساده الى الخارج حيث تواصل مع مجموعة من الأجانب وحولو له مبالغ مالية على اساس انه يمتلك شركة في مورتانيا لتسهيل إجراءات الاجانب واكتشفت الجماعة انها وقعت في فخ احتيال فحضر منها إثنان الأسبوع الماضي الى منزل المسؤول مطالبين بتكملة الإجراءات المتفق عليها او ان يرد لهم اموالهم ليسلكو الطرق المعروفة والمحمية قانونيا وهددو بكشف امره اذا هو لم يسرع في تسوية القضية
