نفذت السلطات الباكستانية فجر الثلاثاء حكم الإعدام شنقا بحق شفقت حسين، شاب أدين بقتل طفل في السابعة من العمر في العام 2004. ولكنه كان قاصرا يومها بحسب شهادة ميلاده التي قدمها محاميه، ما يعني أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام.

وأعدم شفقت حسين في سجنه في كراتشي (جنوب) "قبل حوالى عشر دقائق من صلاة الفجر"، حسبما ذكر مصدر في السجن. وقد سلم جثمانه لشقيقه. وقالت شقيقته سميرة بيبي باكية في كشمير "لماذا شنقوا أخي؟ هل لأننا مجرد فقراء؟".

وكانت والدته المسنة ماخني بيغوم قالت الاثنين "ابني بريء (...) لم نعد نستطيع أن نفعل أي شيء لكن الذين قتلوه سيحاسبهم الله".

وكانت باكستان جمدت تنفيذ أحكام الإعدام في العام 2008. لكنها رفعت هذا التجميد جزئيا إثر هجوم نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أوقع 154 قتيلا، ثم عادت ورفعته بالكامل في آذار/ مارس.

ولا علاقة لشفقت حسين، ابن عائلة فقيرة في كشمير (شمال غرب باكستان)، بمجزرة طالبان في بيشاور. لكنه تحول إلى رمز لحدود سياسة الإعدام في بلد تنتزع فيها "الاعترافات" بالقوة أحيانا من الموقوفين الذي لا يملكون في أغلب الأوقات وثائق لإثبات أعمارهم الحقيقية.

وخلال محاكمة شفقت حسين، شدد محاموه من دون جدوى على أنه كان قاصرا ولا يمكن الحكم عليه بالإعدام، إذ أن القانون الباكستاني والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها باكستان تمنع إعدام الأشخاص الذين يدانون بجرائم ارتكبوها قبل سن الثامنة عشرة.

ورفضت السلطات الباكستانية إعادة فتح التحقيق، وتغير مصير شفقت حسين بعد قرار إلغاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام على إثر هجوم بيشاور.

وفي مواجهة استياء دولي شديد، قبلت السلطات الباكستانية في نهاية المطاف التحقيق في العمر الحقيقي لشفقت حسين عند وقوع الجريمة، لكنها رفضت البحث في مسألة المعلومات عن تعرضه للتعذيب. وبعد تحقيق أجراه المكتب الفدرالي للتحقيقات، أكدت (السلطات) أنه لم يكن قاصرا عند حدوث الوقائع.

وقالت مجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن محاكمته لم تحترم "المعايير الدولية". وفي جهد أخير، حاول مسؤولون باكستانيون الاثنين إقناع الرئيس ممنون حسين بتعليق تنفيذ الحكم، لكن من دون جدوى