ذكرت مصادر خاصة "لاتلانتيك ميديا" أن إحدى المؤسسات الموريتانية الكبرى والتي تعتبر الظهر الفقري للاقتصاد الموريتاني أصبحت على حافة الافلاس وستقوم بتسريح بعض عمالها لسوء تسيير إدارتها.
وذكرت نفس المصادر أن المدير العام للشركة هو من يتحمل مسؤولية إفلاس هذه الشركة، لسوء التسير وانتهاجه سياسة فوضواية وانتهازية لتسخير أموال الدولة لأغراضه الخاصة.
وحسب نفس المصادر فإن بعض المشاريع التي تتبع لهذه الشركة قد توقفت لإفلاسها، ولعجز المؤسسة عن تأدية ديونها في الداخل والخارج ولا تستطيع دفع أجور المموئين.
وليست هذه المرة الأخيرة التي يظهر فيها لنظام ولد عبد العزيز أن سياسة تغيير المناصب التي يتبعها غير عادلة وغير منصفة، وعليه أن يتوقف من تعيين أولائك الذين سبق وأن جرب فشلهم في المناصب السامية، وعليه أن لا يترك مكانة بعض الشخصيات الوازنة تتفوق على أعمال الفساد التي يقومون بها، وعليه أن يقدم من ثبت عليه الفساد للمحاكمة، فأموال الشعب ليست لإشباع أغرض المسؤولين.
