أحالت العدالة الموريتانية صباح اليوم اعل ولد الجيرب إلى سجن دار النعيم، بعد أن وجهت له تهم من بينها "حمل السلاح غير المرخص، والجرح العمد والتهديد بالقتل"؛ وذلك بعد أيام من توقيفه على خلفية إطلاق النار من بندقية على عامل بمجمع شنقيط ماركت الأحد الماضي.

ويعتبر هذا الحكم مفندا لبعض ما يردده بعض الناقمين على نظام ولد عبد العزيز الذين يعتبرون أن العدالة في موريتانيامفقودة ولا تعمل في استقلالية تامة ، وأنها تتبع في أحكامها لسلطة الرئيس وأقاربه وبعض النافذين، وهذا ما نفاه حكم سجن ولد الجيرب الذي ينتمي لأسرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وقد أصبح واضحا للجميع أن العدالة موجودة في موريتانيا، وأنه لا أحد ـ مهما كانت مكانته ـ  يمكنه أن يتدخل في ما يصدره القانون الموريتاني من عقوبات في حق أي كان؛ ف وأن العقوبات ستطال أي ملتبس بجرم مهما كانت مكانته من الرئيس ومهما كان انتماءه، فالناس سواسية أمام القانون، والعدل مستقل،