عقدت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان السيدة ربيه بنت عبد الودود صباح اليوم الإثنين بمقر اللجنة مؤتمر صحفيا تم خلاله تقديم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا 2014ـ 2015.

ويوضح هذا التقرير الذي يسلم سنويا إلى رئيس الجمهورية، حالة حقوق الإنسان في البلاد، كما يقدم توصيات لتحسين رعاية هذه الحقوق.وأبرزت رئيسة اللجنة خلال هذا المؤتمر الصحفي، أن هذا التقرير يجسد التزاما بالقانون المؤسس للجنة ويصادف المرور الثاني لموريتانيا بالاستعراض الدوري الشامل الذي يقدم فيه البلد أمام نظرائه في مجلس حقوق الإنسان صورة عن تقدم حقوق الانسان في موريتانيا.وأضافت أن موريتانيا كانت في الماضي تواجه تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان تخص تكريس الحقوق المثبتة في الدستور وفي الالتزامات المشتركة التي بدأ الاهتمام الجدي بها منذ 2009.وأكدت أن هذا الاهتمام خيار استراتيجي يترجم في الواقع الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وحكومته الساعية إلى تجذير قيم الديمقراطية والحريات الأساسية في موريتانيا وإلى التقدم بثبات على طريق ترسيخ حقوق الإنسان.وقالت السيدة ربيه بنت عبد الودود إن تلك الإرادة السياسية تجسدت في جملة من الإصلاحات التشريعية الطموحة التي تخدم تدعيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتواصل هذا المجهود هذه السنة موازاة مع عملية مواءمة المنظومة التشريعية المعمول بها مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.وعبرت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ارتياح اللجنة للشراكة البناءة والحوار الدائم مع الحكومة والسلطات القضائية والبرلمان والمجتمع المدني. وقالت إن اللجنة تحيي الحكومة لتعاونها الإيجابي معها عبر قطاعات العدل والشؤون الخارجية والتعاون والداخلية واللامركزية والصحة والاتصال والعلاقات مع البرلمان والشؤون الاجتماعية.وأضافت أن موريتانيا اختارت منذ 2009 الانفتاح على الهيئات التعاهدية وعلى مقرري الأمم المتحدة وكذا المنظمات غير الحكومية الدولية.وأبرزت أن هذه الإرادة السياسية التي حيتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تضع موريتانيا على المسار العالمي لترقية وحماية حقوق الإنسان، بعد أن أصبحت طرفا في تسع اتفاقيات أممية وفي ثلاث ابروتوكولات ذات صلة وقامت في 9 ديسمبر من السنة الماضية بإصدار عدد خاص من الجريدة الرسمية نشرت فيه كل الاتفاقيات التي صادقت عليها أو انضمت لها.وأوضحت رئيسة اللجنة أن موريتانيا اتخذت، منذ مرورها بالدورة الأولى من الاستعراض الدولي الشامل وفي ظل استقرار شسياسي فعلي، جملة من الإجراءات التي ساهمت في الاستجابة للتوصيات المصاغة سنة 2010.وأوضحت أنه على الصعيد الدستوري، رفعت التعديلات الحاصلة سنة 2015 الممارسات الإسترقاقية والتعذيب إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية واعترفت بالتنوع الثقافي واللغوي وفرضت حصة للنساء في المجال السياسي.وأضافت أن هذا التعزيز لبيئة حقوق الإنسان تم عبر مقاربة أشركت الجميع ليستوعبها كل المواطنين بتنوعهم على كافة التراب الوطني.وأبرزت السيدة ربيها بنت عبد الودود أن هذه الإنجازات تمت ترجمتها في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مجال محاربة الفقر والإقصاء وفي مجال التعليم للجميع وتمدرس البنات والنفاذ للعدل والشفافية والمسؤولية في الإدارة العمومية وفي محاربة التبذير والفساد وفي مدجال حرية التعبير وحرية الانتظام في الجمعيات.وقالت إن اللجنة تشجع الحوار البناء والنقاش مع الحكومة والبرلمان وهيئات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان والقانون والعمل الإنساني وتعزيز الوحدة الوطنية.وعبرت رئيسة اللجنة عن شكرها لكافة منظمات المجتمع المدني الأعضاء في فضاء الحوار الذي ترعاه اللجنة ولكافة الشركاء وخاصة وكالة التعاون الإسباني الدولي من أجل التنمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الصحة العالمية لوقوفهم مع اللجنة ودعمهم لترقية وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا.