لم تعد العملية التي يتم بها توزيع وشراء وبيع الأدوية في موريتانيا تخدم صحة المواطن بقدر ما تساهم بقوة في مرضه، بل أصبحت تنذر بالسوء، و توحي بأننا على مسافة من أزمة صحية شديدة، فرغم ما تتمتع به مويتانيا من طواقم صحية وأيدي مخلصة وأطباء أكفاء وأجهزة متطورة في مجال الصحة إلاّّ أنها لن تحقق تقدما في مجال الصحة ما دام الدواء يباع ويتداول كأي سلعة في السوق دون مراعاة لظروفه الضرورية وشروط بيعه السليمة التي تدعم صحة المواطن.
فقد أجمعت دراسات عدة على أن بعض الامراض المنتشرة في صفوف بعض المواطنين تعود في الأصل إلى استعمال أدوية فاسدة، حيث أصبح الدواء كأي بضاعة تباع في السوق ويتم توزيعها في جميع الظروف وعلى أيدي تجار همهم الربح ولو على صحة المواطن.
لقد ءان الآوان لبدء حملة واسعة تستهدف تجار الدواء الذين يتاجرون بصحة المواطنين ويبحثون عن الربح فقط، ويجب التحقيق معهم وإيقاف مهزلتهم المتفاقمة والتي تحصد الأرواح يوما بعد يوما دون مراعاة لأي حدود ولا اعتبار لأي سلطة أو رقيب، هم مجرد ثلة من التجار الكبار يتباهون بأرباحهم الخيالية ويتواصون بالعداء لصحة المواطن، ويجب على السلطات المعنية أن تقدم كل من ثبتت عليه تهمة العبث بدواء المواطن وتحقق في شأنه حتى يحال للعقاب إما أن يسجن وإما أن تصادر أملاكه ويغرم ، حتى تصبح لحياة المواطن قيمة ولها من يسؤل عنها ويدافع عنها ولا تنتهك روحه في سبيل ربح زائل.
