قال محمد سالم ولد الهيبة رئيس مجموعة آتلانتيك ميديا الإعلامية إن بعض السياسيين يفهم خطأ أن الحضور للمشاورات أو تلبية الدعوة لحضور أي نشاط يعني القبول المبدئي بوجهة النظر الأخرى، لذلك يصر عدد من "المعارضين" على مقاطعة كل دعوة تصدر من النظام الحاكم، بغض النظر عن مضمونها وموضوعها.
وأضاف ولد الهيبة: إن مقاطعة اللقاء التشاوري ليست اسلوبا ديمقراطيا، ولا تنم عن وعي حضاري أو سياسي، وإنما تعكس تصلبا في المواقف وجهلا بمتطلبات المرحلة..
حين بادر النظام بتنظيم اللقاء التشاوري كان يهدف إلى إشراك كل القوى السياسية الفاعلة في موريتانيا، وكان على استعداد لسماع جميع الآراء والاقتراحات بغض النظر عن مضمونها، وقد نجح في استقطاب الأغلبية المشكلة للطيف السياسي، وقاطعته ثلة قليلة من المعارضين، ممن يبحثون عن السلطة فقط، وليسوا على استعداد لسماع رأي آخر.
وقال ولد الهيبة: إن السلطة ليست في يد ولد عبد العزيز ليعطيها لمن يريد، هي في صلب اختصاص الشعب الموريتاني وهو وحده من يمنحها لمن أراد متى شاء، وينزعها منه متى أراد، وقد منح هذه المأمورية مختارا للرئيس ولد عبد العزيز إلى أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقد أكدت الحكومة على لسان الوزير الأول يحيى ولد حدمين التزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللقاء فورا وكما صدرت عن المشاركين.
وهي فرصة لنشكر المشرفين على تنظيم اللقاء، والقائمين عليه، والمشاركين فيه من موالاة ومعارضة وهيئات مجتمع مدني، على الجهود التي بذلوها لإنجاز هذا اللقاء التشاوري.
ولاشك في أن النظام الحالي قدم الكثير، وأنجز الكثير أيضا، ولاينكر ذالك إلا مكابر جحود، وعلى المعارضة إن كانت تتحدث بمنطق ديمقراطي وحضاري أن تعترف بما تحقق وتدعو لتحسين وتطوير المسار الديمقراطي والتنموي في البلاد، فذلك هو هدفها الذي من أجله وله وجدت في كل الأنظمة الديمقراطية في العالم.
يبقى أنه من الإنصاف والعقلانية والموضوعية أن نشارك جميعا في الحوار الوطني المرتقب، ولا تعني مشاركتنا أننا ملزمون باتخاذ موقف معين، أو الاصطفاف في هذا الخندق أو ذالك.
واختتم ولد الهيبة تصريحه بالقول: "فلنتشاور أولا، وليسمع بعضنا بعضا، لنخرج جميعا بتوصيات وقرارات تصب في مصلحة واستقرار وتعزيز المكاسب الوطنية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة."
