جرت يوم الجمعة المصادف 18 سبتمبر 2015 تحت رئاسة رئيس سلطة المنطقة الحرة في انواذيبو السيد محمد ولد الداف أولى جلسات لجنة متابعة و تحضير دراسة إنشاء ميناء عميق في نواذيبو وخصصن هذه الجلسة لدراسة التقييم التجاري و الجدوى الأولية لهذا الميناء.

وتم اللقاء في مقرممثلية البنك الدولي في نواكشوط وبحضور العديد من الخبراء الوافدين  كما تم ربط الاتصال بخبراء آخرين   بواسطة الأقمار الصناعية  في كل من باريس، باماكو، لهافر بفرنسا ، و فوزو بالصين.

ومثل اللقاء فرصة لاستعراض توصيات المرحلة الأولى من الدراسة المشار إليها وبدء عرض و مناقشة الخيارات المتاحة في المرحلة رقم 2 هذه الدراسة. وتم تقديم  عناصر هذه الدراسة من طرف تجمع مكاتب الدراسة المكلف  بتقييم استراتيجية مثلى لإقامة ميناء عميق في نواذيبو.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس سلطة المنطقة الحرة في نواذيبو إلى أهمية المشروع مركزا على المقدرات الاقتصادية المتاحة في موريتانيا وعلى الفرص الضائعة بسبب غياب مثل هذه البنية في نواذيبو وعلى التحديات الجيوستراتيجية لتطوير هذه المنشأة التي سيكو ن لها بالغ الأثر في تنمية قطب اقتصادي تنافسي في نواذيبو.

 

واستعرض الخبراء المنتمون للمكاتب المكلفة بالدراسة  تقييما أوليا لمراحلها و ما توصلوا إليه من فرضيات وخيارات تثبت جدوائية إنشاء  هذا المرفق الهام وتبادل المشاركون  في هذا اللقاء الآراء مع سلطة المنطقة الحرة والخبراء حول مختلف النقاط التي تطرقت لها العروض. وقد نوه الجميع بالمنهجية التشاركية التي تعتمدها سلطة المنطقة الحرة في نواذيبو وبالطابع الاستراتيجي لمشروع إقامة ميناء عميق في نواذيبو. كما أبدى ممثلو شركات النقل البحري والفاعلون الاقتصاديون بشكل عام  وفي مجال الصيد البحري بشكل خاص، الذين وجهت إليهم المنطقة الحرة دعوة الحضور للاجتماع، بالغ الاهتمام بمثل هذه البنية معربين عن استعدادهم وتأييدهم لأي قرار يتخذ لتنفيذ هذا المشروع.

 

وفي نهاية هذه الورشة  التي استمرت  لمدة 3 ساعات، توجه رئيس سلطة المنطقة الحرة بالشكر إلى المشاركين على جودة مساهماتهم وعلى الاهتمام الذي يولونه لتطوير المنطقة الحرة في نواذيبو، ثم دعا اللجنة إلى تعميق دراسة مختلف الفرضيات وتحضير الورشة التي ستخصص لاعتماد المرحلة الثانية من المشروع والتي يتوقع تنظيمها في الشهر القادم بمدينة نواذيبو. وأردف رئيس المنطقة الحرة قائلا: "إن الأمر يتعلق بتحديد عدد من الفرضيات والخيارات خلال المرحلة اللاحقة من دراسة الجدوى الأولية التي تعول المنطقة الحرة على أهمية الإدلاء بآراء جميع المعنيين بالأمر كل على حدة".

 

وفضلا عن حضور ممثلين عن سلطة المنطقة الحرة في نواذيبو وشركة اسنيم والبنك الدولي وخبراء تجمع المكاتب المعنيين بالدراسة، تميز الاجتماع بمشاركة أكثر من ثلاثين شخصا يمثلون وزارات التجهيز والنقل، الشؤون الاقتصادية والتنمية، النفط والطاقة والمعادن. كما شارك في الاجتماع الفاعلون الخواص الوطنيون عبر الاتحادية الوطنية للصيد وممثلين عن شركات MAERSK وCMA-CGM.

ويجدر التذكير بأن تجمع المكاتب المكلفة بالدراسة  و الممولة من طرف البنك الدولي يضم فريقا من الخبراء  متعددي التخصصات من  ميناء لهافر البحري الكبير  و مكاتب استشارية متخصصة سيمكن تضافر جهودها من تحديد عناصر هذه الدراسة التي ستتم قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.