علا صوت بعض المتقدين للبعثات الرسمية التي تقوم بشرح نتائج اللقاء التشاوري التمهيدي للحوار الوطني داخل البلاد، وطبيعي أن يكون مصدر هذا الانتقاد جهات مناوئة للتوجه العام للسلطة في المعارضة أو من داخل النظام نفسه..

إن هذا الانتقاد مردود عليه من أكثر من جهة، فالنظام الحاكم وعلى رأسه محمد ولد عبد العزيز، والحكومة ممثلة في الوزير الأول يحيى ولد حدمين، والحزب الحاكم ممثلا في رئيسه سيدي محمد ولد محم مصرون على إشراك الشعب الموريتاني في كل ما يجري على ارضه، واستفساره والاستماع لرأيه في القضايا التي تهمه وفي مقدمتها الحوار الوطني الذي سيعيد رسم خارطة المشهد السياسي ويعطي دفعا قويا للعملية السياسية والتنموية.

فقد ولى ذالك العهد التي كانت فيه موريتانيا مختصرة في ساحة صغيرة في قلب العاصمة حيث تتواجد القطاعات الوزارية وقيادات الجيش والنظام، فلم يعد من المقبول تغييب المواطنين عن ما يجري، فهم جزء من المعادلة والهدف الرئيسي من أي عملية سياسية أو تنموية، وما تحرص عليه السلطة الحالية هو إشراكهم جميعا في ما يجري.

وفي هذا الإطار يندرج إيفاد البعثات الحكومية إلى داخل البلاد لشرح نتائج اللقاء ولتعبئة المواطنين للحوار الوطني وتدوين آرائهم حوله.

آتلانتيك ميديا