
طالبت بعض الأوساط السياسية والاجتماعية والاعلامية بإطلاق سراح بعض الشباب المنتمون لحركة 25 فبرائر الذين تم اعتقالهم إثر وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة.
ويقول بعض المتابعين للساحة السياسية إن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية اعتقال هؤلاء الشباب، كما أنها مسؤولة عن قضية الحمى المنتشرة هذه الأيام في معظم ولايات موريتانيا وما يلفها من غموض فلم تفصح الوزرارة بشيئ مقنع.
هذا وقد تزايدت الطلبات المنادية باطلاق هذه المجموعة باعتبارها تدافع عن حقوقها في دولة القانون والديمقراطية ولا يحق لأحد أن يوقف نشاطاتها بهذه القسوة.