طالعتنا اليوم بعض المواقع الموريتانية المنطلقة التي تحركها إديولوجيا حزبية بخبر عار عن الصحة يتعلق بما زعم أنه الحجز على بعض ممتلكات شيخ مقاطعة واد الناقة السيد محمدن ولد شمد.
وغني عن البيان لمن يعرف الرجل؛ أو له أدنى إلمام بالوسط الذي ينتمي له، أن مثل هذه المزاعم لا تصح عقلا ولا نقلا؛ معنى ولا مبنى.
والحديث عن نزاع مع مدني كان الرجل طرفا فيه إنما هو نوع من الكذب والافتراء، كل ما هنالك أن أحد أقارب السيناتور دخل في نزاع قبل سنوات مع أحد البنوك، وسوي أمره منذ فترة طويلة.
وفي إطار حلحلة القضية تعاملت الأسرة مع خبير مالي لتسوية الملف، وبقي الخبير المعني مطالبا من طرف الأسرة بمبالغ مالية.
وبدلا من أن يحتفظ الخبير المالي بالجميل لأهله، طفق ينشر الكذب والافتراء عبر مواقع نشر الغسيل؛ ومن الطريف أن السيارة التي زعم الخبر الكاذب أنها حجزت من طرف القضاء هي سيارة الشيخ الشخصية؛ التي يتحرك على متنها.
غير أن العارفين بالصراعات السياسية المحلية في واد الناقة يعرفون تمام المعرفة أن السبب في كل هذه الزوبعة هو أن ولد شمد وحده من منتخبي المقاطعة بقي شوكة في حلق حزب تواصل، الذي حصل على نائبي المقاطعة وعمدة بلديتها المركزية.
نشاط ولد شمد السياسي وعمله الدؤوب في خدمة البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد عبد العزيز، ودوره في هزيمة حزب تواصل في بلديتي العرية وآوليكات، اللتين بقيتا قلعتين من قلاع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ أغاظ خصوم الرجل، الذين أقضت مضاجعهم شعبيته وارتكازه الجماهيري فبدؤوا يخططون لحملة تشويه تستهدف إخراجه من المشهد.. وأنى لهم ذلك؟
فقد عمل ولد شمد دون هوادة في الانتخابات الرئاسية الماضية، حتى حصدت المقاطعة رقما قياسيا في نسبة المشاركة على المستوى الوطني، رغما عن منتخبي تواصل في المقاطعة.
وكانت الاستقبالات الشعبية الحاشدة لرئيس الجمهورية في مختلف بلدات المقاطعة خلال زيارته الأخيرة لولاية اترارزة شاهدا آخر على دور ولد شمد المحوري.
ليس عجيبا أن نختلف بسبب حزبي، ويدعم بعضنا هذا الحزب، وبعضنا الآخر ذلك الحزب، إلا أن العجيب والغريب، خصوصا عند من يفترض أنه ينطلق من مرجعية إسلامية، هو أن نفتري على الآخرين ونحاول تشويه سمعتهم لأنهم ببساطة لا ينتمون لخندقنا السياسي.
وفي الختام فإن الناس تعرفنا والناس تعرفكم.. والتاريخ والواقع يقول أنه لا يمكن حجب عين الشمس بخرقة مهترئة.. ولله الأمر من قبل ومن بعد..
