نظمت 77 فريقا للرماية التقليدية مساء اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا بمقر الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية في العاصمة نواكشوط، حيث أعربت تلك الفرق عن احتجاجها التام على الإعلان الصادر بتاريخ 19-10-2015 عن اللجنة الفنية المشرفة على انتخاب هيئات اتحاد الرماية التقليدية، والقاضي بتنظيم انتخابات جديدة.

وقال رؤساء الفرق إنهم يشكلون 97% من فرق الرماية التقليدية الموجودة في الميدان، ولديها تراخيص قانونية، وسبق وأن شاركت في أكثر من عشرين دورة للرماية التقليدية، ولذا من غير المنطقي أو المقبول إقصاءهم من انتخاب من يرغبون في انتخابه، وشددوا على ضرورة احترام رأي الأغلبية وتجسيد معاني الديمقراطية في

انتخابات الرماية التقليدية.

وأكدت الفرق أن اللجنة أحادية الجانب ويتشكل أعضاؤها من جهة واحدة، وتنحاز بشكل جلي لطرف على حساب طرف آخر، والدليل على ذلك هو احتكار الانتخابات على الفرق التي كانت تشارك في سنتي 2012-2013، معتبرين أن تلك الفرق كانت تنتسب في جمعة غير مرخصة ولا تمثل إلا نسبة قليلة من المنخرطين في الرماية التقليدية.

وأعلنت الفرق رفضها بشكل قاطع كل مظاهر الإقصاء والتهميش، معتبرين أنهم لن يقبلوا أبدا أن تحدد 13 فريق فقط، مصير عشرات فرق الرماية التقليدية.

وقال رؤساء الفرق إنهم أرسلوا رسالة تظلم إلى وزارة الثقافة، وكل القطاعات المعنية دعوا فيها الجميع إلى إنصافهم، والتدخل لوقف هذه المهازل التي تسعى إلى إفساد الرماية التقليدية.

وأكدوا أن الحكومة هي من نظمت الرماية التقليدية من خلال المرسوم 118/2013.

واعتبروا أنهم لاحظوا اهتمام الشباب بالرماية التقليدية في الآونة الأخيرة، وتحقيقه نجاحات كبيرة فيها. وأضاف رؤساء الفرق أن حل أزمة الرماية لا يكمن سوى بفتح المشاركة أمام الجميع دون إقصاء أي احد، ومن ثم تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة يحترم كل الأطراف نتائجها. أما الحل الثاني –وفق تعبيهم- هو مواصلة المكتب التنفيذي الحالي العمل حتى تنتهي مأموريته.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي وزعت الفرق بيان أكدت فيه أن إعلان اللجة الفنية المذكورة يتعارض بشكل صريح لا لبس فيه مع النصوص القانونية المعمول بها، وخاصة المادة 14 من المرسوم رقم 118-2013 المنظم للرماية التقليدية. مؤكدين أن ذلك سيمنع حق الانتخاب، الذي هو حقا مكتسبا وأصيلا ومكرسا دستوريا مما يتعارض مع مبدأ المساواة بين الأطراف المتنافسة.

كما اعتبروا –في نفس البيان- أن أي تنظيم لقطاع الرماية التقليدية يقوم على إقصاء أو تهميش الفاعلين الرئيسيين الذين يشكلون –حسب آخر انتخابات- نسبة 89.3% لا يمكن أن يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولن يكتب له النجاح بأي حال من الأحوال.

وفي ختام البيان أكدت الفرق أنه في حالة لم تتم مراجعة هذا الخلل وتصحيحه، فإنهم سيقومون مضطرين بكافة الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك الطعن ضد كل عمل صدر أو سيصدر عن هذه اللجنة يكون محله أو موضوعه تنظيم الانتخابات انطلاقا مما لنا من حق في التقاضي يكفله القانون..حسب البيان

 

عن الطواري