شمل بيان مجلس الوزراء الخميس المنصرم استبدال مفتش إدارة إقليمية محمد لأمين لعزيز بشخص أخر قبل شهرين تقريبا من نيل حقوقه في التقاعد بتاريخ فاتح يناير القادم حيث اعتبره الكثيرون اهانة أخلاقية وخرق للعرف الإداري المتبع في إبقاء الموظفون حتي يتمتعوا بحقوقهم المعتادة إلى أخر لحظة في مسارهم المهني علما بان تواجده لعدة سنوات في المنصب الأنف الذكر يعتبر بمثابة بطالة مقنعة
بجدر بالإشارة إلى أن الرجل خدم في الوظيفة العمومية ما يزيد على ثلاثون عاما صال خلالها وجال في كافة ربوع الوطن أبرزها فترة عمله كحاكم في رصو وأطار والرياض و النعمةو تمبدغ ونواكشوط و كوبني وتجكجة و الاك وغيرهما من المقاطعات .
ويعد ولد لعزيزي رجلا صارما في اتخاذ القرارات الصعبة و القرارات العقارية العسيرة التي طالما تجنب اغلب مسئولو الإدارة الإقليمية الفصل فيها خوفا على مناصبهم نتيجة الأمور القبلية وتبعيتها فكان للحاكم السابق “ولد لعزيز” دور تاريخي في تفادي صراع قبلي وشيك في مقاطعة الاك بين قبيلتين كبيرتين بنجاحه في فرضه سيادة الدولة باتخاذه قرار حسم نزاعا في بئري ارتوازية أكدته المحكمة العليا ونفذه في ظروف في غاية الصعوبة حيث ضبطت الشرطة القضائية ثمانون شخصا تقريبا وقفوا بقوة للحيلولة دون تنفيذ القرار السابق الذكر الأمر الذي حصل بموجبه على تهنئة في شكل برقية من وزارته .
أما في ما يتعلق بمكافحة الفساد فقد أعطى تعليمات للجهات المعنية بتحقق في عملية التضامن في روصو الشهيرة التي قامت بها شبكة بالتعاون مع بعض الشخصيات النافذة بالسرقة المواد المخصصة للمواطنين ذو الدخل المحدود حيث تم يومها اضبط الكميات التي سرقت من مخازن مفوضية الأمن الغذائي في روصو 2011
واستغرب المتتبعون للشأن السياسي الوطني فصل شخصيات بهذا الوزن وتهمشيها في وقت يسعى فخامة رئيس الجمهوري السيد محمد ولد عبد العزيز لإعادة الاعتبار لرجال الإدارة القادرون على رفع مستوى العمل والدفع بعجلة التنمية.

 

 

الطواز