علمت "آتلانتيك ميديا" من مصادر مطلعة أن شرطة الجرائم الاقتصادية بصدد إعداد قائمة بأسماء عدد من المسؤولين الكبار في قطاع المالية تمهيدا لتوقيفهم بسبب سوء التسيير والفساد المالي، وإحالتهم لاحقا للقضاء.
وحسب معلومات "آتلانتيك ميديا" فإن المعنيين ينتمون لقطاعات المالية المختلفة بما فيها الخزانة العامة، وإدارات المالية والضرائب والوزارة الوصية.
وتأتي هذه التطورات تنفيذا لتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية ومتابعة من وزير المالية تقضي بعدم التهاون مع اختلاس المال العمومي، مهما كانت درجة ومقام المختلس.
