أكدت المفوضة المكلفة بحقوق الانسان والعمل الانساني والمجتمع المدني، عائشة بنت امحيحم اليوم الثلاثاء في جنيف، إن ما عرفته موريتانيا من إصلاحات وما قطعته من خطوات في مجال ترقية وحماية حقوق الانسان شكل مناخا ملائما لممارسة مختلف الحقوق والحريات.
وأوضحت خلال خطاب ألقته أمام الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن اعتماد نهج الديمقراطية، بما يتضمن من تشاور وحوار وانفتاح، وتعاط إيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، يعتبر مؤشرا واضحا على أن أسلوبا وإرادة جديدين قد تم اتباعهما منذ تولي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، مقاليد الحكم في مأموريته الأولى.
وأشارت إلى أن خير برهان على هذا تجلي بوضوح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في موريتانيا في الأسابيع الماضية، وما طبعها من تنافس ايجابي وشفاف، حيث ترشح إلي جانب الرئيس المنتهية ولايته، أربعة مرشحين من بينهم امرأة وثلاثة رجال من أطياف سياسية معارضة، ينتمون إلى أعراق وشرائح مختلفة، كما جرت الحملة الانتخابية الممهدة لهذه الانتخابات في ظروف يسودها التنافس الإيجابى وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وذكرت مفوضة حقوق الانسان بالعناية الخاصة التي أولاها رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة الاتحاد الافريقي لترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وجعلها في سلم أولوياته في كافة المحافل الدولية والاقليمية، كما أولى سيادته - تضيف المفوضة - عناية فائقة لإحلال السلم والأمن في كافة أرجاء القارة الإفريقية، وما نجاحه مؤخرا في توقيع صلح بين المتمردين والحكومة المالية إلا دليلا ساطعا على هذه العناية، بحسب قولها.
واستعرضت بنت امحيحم مختلف الاصلاحاحات الدستورية والاصلاحات الاعلامية وترسيخ الحريات آلت عرفتها موريتانيا.
