نواكشوط,  25/06/2014  -  انطلقت صباح اليوم الأربعاء بفندق اتلنتيك عزة بنواكشوط أشغال ورشة تتعلق بالمعالجات القانونية والقضائية لنزاعات الضمان الاجتماعي.

 

وستوفر هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين نادي القضاة الموريتانيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرصة للقضاة المشاركين للاطلاع على مختلف النصوص القانونية التي تسير عمل هذه الهيئة التأمينية من خلال تبادل الآراء والمشورة حول الإطار التشريعي للضمان الاجتماعي في موريتانيا .

وذكر وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة السيد سيدنا عالى ولد محمد خونه في كلمة له بالمناسبة بالدور المحوري الذي يؤديه الضمان الاجتماعي في محاربة الفقر وذلك من خلال توزيع عوائد معتبرة لصالح الطبقات الاجتماعية الضعيفة.

 وأضاف أن النصوص القانونية لنظام الضمان الاجتماعي الوطني التي تعود لسنة 1967 بها من التعقيد ما يتعذر معه على المراجعين فهمها وتأويلها بل وحتى على القائمين على أمر القضاء وهو ما يعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإكراهات كثيرة قد لا تكون مبررة وهو ما يعدد نظام الضمان الاجتماعي ويقوض قدرته على أداء مهمته النبيلة المتمثلة في حماية المتقاعدين والمعاقين لأسباب مهنية والتكفل بهم .

وبدوره اعتبر السيد احمد ولد النيني وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وزير العدل وكالة أن تنظيم هذا الملتقى لصالح القضاة حول المعالجة القضائية لنزاعات الضمان الاجتماعي دلالة على المستوى العالي من الحس بالمسؤولية اتجاه الطبقة العاملة وحمل هم الشرائح الاجتماعية الأكثر عرضة للمخاطر.

وقدم الوزير عرضا حول مراحل تطور النظام التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي في مختلف دول العالم الذي انتقل من رعاية الطبقة العاملة وتأمين العمال من المخاطر التي تهددهم وصولا إلى النظام الذي عرف باسم الضمان الاجتماعي الذي أصبح يقوم بتغطية كل الأفراد الذين هم بحاجة إلى الحماية والموجودون ضمن إقليم الدولة.

وكان المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد محمد عالي ولد الددو قد قدم عرضا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يرتب حقوقا ويضع شروطا للاستفادة منها،مبرزا المشاكل التي يعاني من الصندوق نتيجة لتعقيد المنظومة القانونية التي تسيره وعدم اطلاع القضاة والمحامين عليها.جرى حفل الافتتاح بحضور الامين العام لوزارة العدل والأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين.

 

آتلانتيك ميديا