ثمن معالي الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها النواب من مختلف مكونات الطيف السياسي الممثلة فى الجمعية ومن مختلف الفرق البرلمانية بها، بخصوص البيان الذي قدمه معاليه

أمام البرلمان حول حصيلة وآفاق السياسة العامة للحكومة 2015-2016.وأضاف الوزير الأول خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية أمس الخميس برئاسة رئيسها النائب محمد ولد ابيليل والتي عدة ساعات، أنه سيحاول الرد على جميع الاسئلة على أن يوحد الرد على الاسئلة التي فيها تقاطع.

وبدأ الوزير الأول بالرد على السؤال المتعلق بالنظام الاساسي المزمع القيام به للمحظرة، مشيرا في البداية إلى أن الضجة التي أثيرت خلال الأيام الأخيرة حول المحاظر لا مبرر لها.وأوضح بهذا الخصوص أن الأمر يتعلق في الحقيقة بأن القطاع المعني قام من أجل تنظيم هذا القطاع، بمعاينة بعض المعاهد التي أصبحت مؤسسات ووجد بعضها مرخصا والبعض الآخر بدون ترخيص، وبالتالي تم تعليق عمل غير المرخصة حتى تحصل على الوثائق الضرورية.

وبين أن الحصول على هذه الوثائق سهل لأن المطلوب ليس سوى توفر منهج دراسي ومدرسين ومصادر تمويل، وهي إجراءات يمكن القيام بها في ظرف ساعة زمنية والحصول على الترخيص خلال أسبوع.وأضاف أن المعهد مؤسسة بها تلاميذ يتقاضون منحا ولابد من معرفة مصادر تمويل هذه المعاهد، مشيرا إلى أنه تم رفع التعليق قبل يومين عن بعض المحاظر بعد أن تبين أنها لا تتبع لمعاهد لا تتوفر على الوثائق المطلوبة.وشدد الوزير الأول على أنه لا تمكن المزايدة على النظام الحالي في الدفاع عن الدين الاسلامي وخدمة القرأن الكريم.وأعاد الوزير الأول إلى الأذهان أن هذا النظام هو من قطع العلاقات مع اسرائيل سنة 2009 في ظرفية معروفة لدى الجميع، وهو من طبع المصحف الشريف لأول مرة في البلاد وهو ملتزم بطبعة أخرى منه خلال هذه السنة.

وأضاف الوزير الأول أن هذا النظام هو من قدم كل الدعم للمحاظر الموريتانية البالغ عددها 6783 وبها 200 أستاذ يتقاضون رواتب شهرية، كما أن 3715 محظرة تحصل على إعانات سنوية و8493 مسجدا يتقاضى 800 من أئمتها لأول مرة رواتب ويحظى 5687 مسجدا على إعانات.وأوضح أن ما تم القيام به من تدقيق في وضعية المعاهد هو لخدمة الدين الإسلامي وللتأكد من أن المحاظر مازالت تسير على النهج السليم الذي شكلل دائما الحصن المنيع لقيمنا الأصيلة والسد القوي أمام الأفكار الوافدة.

وقال إنه يجب عدم تسييس هذا الموضوع لأن الدين الإسلامي الحنيف وكل ما يتعلق به يعتبر من ثوابتنا التي لابد أن تبقى محل إجماع.وقال الوزير الاول إن النظام الذي يدعم رابطة العلماء والاتحاد الوطني للأئمة لا يمكن أن يغلق المحاظر، وهو الذي قام سنة 2015 بفتح 16 مدرسة نموذجية بالمحاظر ومنح أساتذتها رواتب وقدم إعانات لتلامذتها، إضافة إلى فتح العشرات في القرى التي تتدخل فيها الوكالة الوطنية "التضامن" كما سيتم فتح مجموعة أخرى خلال السنة الجارية.وشدد على أن الحكومة مسؤولة عن الدفاع عن الثوابت خوفا عليه من الإهمال اوالاستغلال وهذه المسؤولية سيتم القيام بها دون خوف أو مساومة أوتردد.

وأكد الوزير الاول انه تم القيام بإحصاء شامل للمحاظر وسيتم وضع نظام أساسي لها سيرتب توزيعها إلى مستويات تعليمية، حيث ستكون هناك محاظر بمستوى جامعي وأخرى بمستوى ثانوي إلى غير ذلك، طبقا للمنهج الدراسي وضرورة ملاءمة تلك المناهج مع المذهب المالكي الذي هو محل اتفاق كل الموريتانيين.وقال الوزير الأول إن ذلك سيمكن من زيادة المحاظر وإعطائها قوة جديدة من أجل أن تكون الشهادات التي تمنحها تمكن معادلتها. واستغرب الوزير الأول في ختام رده على الأسئلة المتعلقة بهذا المحور كيف أن مسؤولا سياسيا سابقا تقلد أعلى منصب في البلاد، اتهم المحاظر عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية باحتضان الإرهاب، ومع ذلك لم يرد عليه أي من أولئك الذين يثيرون الضجة حول إغلاق بعض المعاهد لمبررات واضحة ووجيهة.