علمت "اتلانتيك ميديا" من مصادرها الخاصة أن مجلس الوزراء المقبل سيشهد عدة مفاجآت من بينها تجريد بعض كبار المسؤولين الساميين في الدولة من مناصبهم.
المصدر ذكر أن بعض هؤلاء يديرون مؤسسات كبرى في الدولة، ويعملون وكأنهم فوق القانون، وكأنهم هم النظام وهم ولد عبد العزيز ، وكأن مؤسسات الدولة والشعب ملكا خاصا لهم.
وحسب نفس المصادر فإن هؤلاء المسؤولين متهمون في قضايا فساد كبيرة،وأكل أموال الدولة بالكذب والافتراء، ولم تعد إقالتهم سوى مسألة وقت، حيث أن رئيس الجمهورية سبق وأن أنذرهم وأوعدهم، في نفس القضية.
كما أن أسماءهم أصبحت معلومة عند الكل ويتم تداولها بشكل واسع حسب مراقبين في الساحة.
