دعا باحثون موريتانيون إلى تحييد دور القبيلة عن الدولة، وحذروا من عواقب استمرار تأثير سلطة القبيلة على مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد..

وأجمع المشاركون في ندوة عن "علاقة القبيلة والدولة في موريتانيا" نظمها المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية لبحث سبل إيجاد صيغة تعايش بين الدولة والقبلية، شرط ألا يؤثر الولاء القبلي على الانتماء الوطني.

حضر الندوة التي افتتح بها المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية أنشطته لسنة 2016، عشرات الباحثين والسياسيين والطلبة الجامعيين، وشهدت نقاشات تتعلق بموضوع القبيلة والدولة الذي لطالما أثار جدلاً واسعاً في بلد لا يزال نفوذ القبيلة مسيطراً فيه.

وفي عرضه لمراحل تطور القبيلة والدولة عبر الزمن والعلاقات التي قامت بينهما، قال الباحث الموريتاني بدي ولد أبنو إن هناك اختلافا وتباينا كبيرين في نمط القبيلة اليوم، عما كانت عليه في وقت سابق، معتبرا أن "وجودها كان ضارباً في نشأة الدولة الموريتانية، لكنه بدأ يتغير نسبياً علماً أنه لم يختف مع تغير المفاهيم والحداثة". وأضاف "القبيلة التي كانت موجودة قبل قرنين ليست هي الموجودة الآن، والقبيلة في الشرق الموريتاني تختلف عنها في المناطق الجنوبية والشمالية".

وتحدث ولد أبنو عن تباين واختلاف الخطاب الرسمي حول علاقة الدولة بالقبيلة، معتبراً أن خطاب الدولة الموريتانية مع المجتمع الدولي مغاير تماماً للوقائع الموجودة على الأرض، حيث يختلف تعاطيها مع القبيلة وتعاظم النفوذ بينهما.

كما رأى الباحث الذي يشغل مدير مركز الأبحاث والدراسات العليا في بروكسل، أن القبيلة ظلت موجودة حتى في مجتمعات أوروبا واليابان وغيرها، إلا أنها تحضر بشكل مختلف في موريتانيا.