أحال أحد القضاة الموريتانيين اليوم الخميس 14 يناير 2016 الصحفى الموريتانى سيدي محمد ولد بوجرانه إلى السجن المدنى بنواكشوط الشمالية فى ملف مثير للسخرية والاشمئزاز.

 

ولد بوجرانه طالب مدير أحد المدارس العمومية بإعادة ملفات أبنائه من أجل تحويلهم إلى مدرسة أخرى خارج العاصمة نواكشوط بعد تعثر مسارهم الدراسى، واشمئزاز الأسرة من وضعية التعليم العام بالمنقطة التى يقطنون فيها، لكن المدير رفض الأمر قائلا إن الملفات لم تسلم له أصلا، وإن تسجيلهم تم دون ملفات رغم أن القانون المعمول به داخل وزارة التهذيب لايسمح بتسجيل أي طالب دون ملف، وهو مبرر رفضه الصحفى بشكل قاطع وأصر على استعادة حق أبنائه المشروع، وأوراقهم المدنية والمدرسة اللازمة للإنتقال إلى مدرسة أخري.

 

وبعد نقاش بين الأثنين توجه الصحفى إلى الشرطة طلبا للمساعدة وإليها توجه المدير أيضا حيث قدم الاول شكوي من المدرسة بتهمة الإهمال والتسبب فى ضياع ملفات أبنائه المعرضين الآن لمصير مجهول، وقدم الثانى شكوي من الصحفى يتهمه فيها بالإساءة إليه ،لكن المفاجئة كانت كبيرة حينما كيفت القضية على أنها "محاولة لعرقة السير الحسن للمؤسسات"، وأحيل للسجن المدنى بنواكشوط.

وتعتبر هذه أول حالة يسجن فيها صحفى منذ بيان نادى القضاة الأخير الذى هددوا فيه صراحة بالضرب من يد من حديد، واتهموا وسائل الإعلام بتهمة بالغة الخطورة منها "غياب المهنية والتجاسر على هيبة القضاء والإستهانة بالقانون".

ولعل الأغرب هو سرعة احالة صحفى للسجن دون اتهامه بارتكاب أي جنحة، وتبرير القرار بتوجيهه كلمات نابية لمدير  المدرسة أثناء نقاشها حول مصير ملفات أولاده الضائعة، بعد أن قوبل طلبه بالرفض، وبات مصير أبنائه مهدد بالضياع.

 

زهرة شنقيط