أحال مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل تنفيذا لأوامر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، إلى النيابة العامة 4 مواطنين لتورطهم في الاتجار وحيازة أسلحة وهي تهم تصل بمرتكبيها الى السجن لمدد تصل الى 10 أعوام وتدعوهم الى دفع غرامات مالية تصل الى 50 ألف دينار وأرفق في ملف الإحالة كلاش ومسدسات وذخيرة.

وبحسب مصدر أمني فإن التحريات التي قام بها فريق رجال المباحث وشملت مناطق هدية وصباح السالم والعقيلة أكدت وجود أسلحة وذخائر في 3 منازل تعود لمواطنين، وكشفت التحريات عن 4 مواطنين ورغم حظر حيازة الأسلحة والاتجار فيها يتاجرون في الأسلحة على نطاق واسع، وعليه تم إخطار النيابة العامة واستدراج أحد التجار الأربعة لصفقة لبيع مسدس وضبطه ومن ثم تمت مداهمة منزله وضبط اسلحة وذخيرة، اما بالنسبة لبقية المواطنين الذين يتاجرون في الأسلحة فتمت مداهمة مساكنهم وضبط الأسلحة التي يتاجرون فيها، واعترف الموقوفون الأربعة أمام العميد عبدالرحمن الصهيل بأنهم اعتادوا الاتجار في الأسلحة كنوع من أنواع زيادة الدخل لهم ولأسرهم.