يحاول المرجفون بكل الطرق النيل من المسار التنموي الذي تنتهجه الحكومة الموريتانية؛ مرة من خلال النيل من الرئيس؛ ومرة من خلال النيل من أحد الوزراء.

وهي حملات مغرضة هدفها الأول والأخير زرع البلبلة ومحاولة هز صورة الحكومة التي تمثل خيار عامة المواطنين؛ الذين عبروا عن قناعاتهم في انتخابات نزيهة وشفافة.

وفي هذا الصدد تدخل الحملة التي تستهدف النيل من وزير المالية المختار ولد أجاي، الذي نجح بشهادة الجميع في إدارة أحد أهم دواليب الدولة الموريتانية.

فبعد الكثير من المنجزات في المجال الجبائي والمالي التي وقف خلفها الرجل هاهي محاربة الفساد تتجسد حقيقة لا خيالا.

 

لنترك الأرقام تتحدث:

انتقلت كتلة الأجور في ميزانية الدولة الموريتانية من حوالي 70 مليارا لسنة 2008 الى حوالي 118 مليار سنة 2015، كما أن كتلة الأجور زادت في ميزانية 2016 بما يقارب 21 مليار وهو ما يعني أن مجمل الزيادات في كتلة الأجور بلغ أكثر من 50 مليار اوقية خلال الخمس سنوات الأخيرة .

 

الزيادة الكبيرة جاءت نتيجة لسببين:

 الأول منهما هو الاصلاح الذي قيم به سنة 2010 -2011 لنظام العلاوات والتي كانت على شكل سكن وسيارات وغيرها من الأمور الموجهة لفئة قليلة من الموظفين.

 أما الثاني فهو قناعة الحكومة بتحسين وضعية المواطن الموريتاني وخاصة الموظف كلما سمحت الظروف؛ حيت تم تحسين ظروف الموظفين وخاصة في سنة 2015 التي شهدت زيادة معتبرة للاجور حيث انتقلت كتلة الأجور من 106 مليار الى 118 مليار بين سنة 2014 و2015.

 

وتطبيقا لسياسة الحكومة وقطاع المالية بشكل خاص بترشيد المال العام وتوجيهه في خدمة الشأن العام وضبطه ـ تمت عقلنة النفقات لكثير من القطاعات؛ وتم القيام منذ ثلاثة أشهر بتنقيح وغربلة الكتلة الاجرية للقطاع العام من خلال التحقيق في وضعية العامل الموريتاني وعن كونه يزاول عمله وهل له عمل اضافي يتقاضى بموجبه راتبا ثانيا.

 

وتم وضع قاعدة معلومات لجميع موظفي الدولة ومؤسساتها من خلال رقم تعريف العامل الوطني؛ وهو ما قام به مشروع الحالة المدنية حيث أصبح القطاع يتوفر على قاعدة معلومات بها اكثر من  85 ألف عامل منهم 81 ألف عامل تم الحصول على ارقامهم الوطنية وهناك عمل مواز لازال ساريا للتاكد من مزاولتهم للعمل و عدم قيامهم بعمل إضافي .

إذن يمكن أن نقول إن وزارة المالية حظيت بشخص يليق بها.

يليق بها قدرة وكفاءة ومؤهلات وتكوينا وشعبية؛ شخص لا تعوزه ملكة البيان؛ إذا تحدث تحدث بمعلومات وفصاحة فأقنع وأمتع وشفى الغليل.

المختار ولد أجاي وزير بوزن حقيبته؛ بحثت موريتانيا طويلا عن مثله، لتحصل عليه أخيرا.

يتوكأ الرجل على سجل إداري ووظيفي ممتاز وناصع؛ تشهد له به إدارة الضرائب والمبالغ الضخمة التي كانت تروح هباء؛ قبل أن يجبيها الرجل لخزينة الدولة.

المختار نموذج لجيل البناء الذي هو عنوان مرحلة الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ آمن الرجل بطموحات موريتانيا عظيمة تعيش أمنا ورخاء؛ وانطلق يزيح ما تبقى من أسوار المحسوبية والبيروقراطية داخل وزارة رئيسية؛ إذا صلحت صلح جسد الدولة.

لم يكن التحدي سهلا.. لكن ولد أجاي كان على قدر التحدي.. تحدى ونجح.

الرجل يمتلك المعلومات والمنجزات، خبرة يرفدها  حضور شخصية وبيان قل في رجال السياسة.

تكنوقراطية وعصامية ولد أجاي تتيح له النجاح في أي مهمة تسند له في المستقبل مهما كانت، وهي تكنوقراطية تعززها قواعد شعبية  في ولاية البراكنة ظهر دورها في أكثر من مناسبة وطنية.

كل هذه المؤهلات هي التي جعلت الرئيس محمد ولد عبد العزيز يمنحه الثقة المرة تلو الأخرى؛ انطلاقا من خبرة القائد وفراسته في اختيار رجال المرحلة في موريتانيا العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين.

 

ونقاط القوة هذه هي التي أصبحت مثارا لهجوم ذوي نيات سيئة من المرجفين في المدينة على معالي وزير المالية المختار ولد أجاي.

لعل من أسباب ذلك التحامل والهجوم غير المبرر صرامة وزير المالية في التعامل مع رجال الأعمال؛ حيث رفض المحاباة والمجاملات والعلاقات الزبونية خارج المسطرة الإدارية والقانونية.

ومن إنجازات وزير المالية رفضه السلف على ميزانيات الوزارات ومؤسسات الدولة؛ حيث استشار كل القطاعات حول برامجها ونفقاتها؛ لتصاغ الميزانيات بتخطيط محكم؛ زأبلغ كل القطاعات بعدم إمكانية السلف على الميزانية.

سيتخطى ولد أجاي هجوم الزنابير؛ ولن يحيق المكر السيء الا بأهله..

ستنتهي العاصفة "ويحق الله الحق بكلماته".. ويذهب الزبد جفاء.. وتلك سنة الحياة..

 

محمد الأمين ولد سيدي محمد