طالب أحمد سالم ولد بوحبيني رئيس منتدى الديمقراطية و الوحدة،إشراك المعارضة في التحقيق في قضية الأمين العام لوزارة الداخلية " محمد الهادي ماسينا" الموقوف بتهم فساد ابان الإنتخابات الرئاسية سنة 2009 ، معتبرا أن القضية أعمق بكثير مما يظهرخلال الوهلة الأولي . وأضاف ولد بوحبيني، خلال مؤتمر صحفي عقده قادة المنتدى بمقر اتحاد قوى التقدم، أن القضية تتعلق بتفاهم غير واضح ولا مبرر مع الشركة التي أنجزت بطاقات التصويت في الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات الأخيرة في موريتانيا.
اتهم الرئيس الدورى للمنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض أحمد سالم ولد بوحبيني اليوم السلطات الموريتانية باحتقار المواطن من خلال حجب الحقائق عنه مشيرا إلي ملف المخدرات الأخير وقضية الداخلية.
وهدد ولد بوحبيني باللجوء إلى المنظمات الدولية إذا لم تلتزم الحكومة بإجراء تحقيق شفاف تطلع كل الشعب الموريتاني على نتائجه.
