أعطى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تعليماته للحكومة الموريتانية بزيادة صلاحيات رؤساء مجالس الادارة على امتداد التراب الوطني وإشراكهم في التسيير ومراقبة المال العام، كتطوير في حربه على الفساد التي تتطور يوما بعد يوم وبكل الاساليب.
وليتسنى لأجهزة رقابة أموال الدولة تعدد مصادر المعلومات لتضييق الخناق على أكلة المال العام.
