علمت"اتلانتيك ميديا" من مصادرها الخاصة أن المفتشية العامة للدولة تحقق بالسرية مع بعض المسئولين الكبار في الدولة، حيث سيتم توقيفهم في القريب وإحالتهم لسلطة الجرائم الاقتصادية ومن بعدها للسجن.
وحسب نفس المصدر فإن توقيف هؤلاء المسئول جاء على إثر تورطهم في بعض أعمال الفساد، وأكل المال العام وعدم اعتبارهم للقانون وتماديهم على تحد تهديدات الدولة التي أوضحت عقوبتها لكل من يتطاول على المال العام.
يذكر أن ولد عبد العزيز سبق وأن أنذر كل الذين تخول لهم أنفسهم المساس بأموال الشعب، وأصر على القبض على أيدي كل المفسدين ومتابعتهم حتى تتم معاقبتهم وفق القانون.
