بدأت قضية التحقيق مع الأمين العام السابق لوزارة الداخلية تكشف خيوط جديدة عن أشياء لم تك بالحسبان، حيث ذكرت بعض المصادر الاعلامية المحلية أن قاضي التحقيق المكلف بالملف سيقوم في منتصف مارس، باستدعاء المعنيين البالغ عددهم الأربعين بمن فيهم بعض كبار المسؤولين الاداريين والماليين وبعض الولاة والحكام، حيث أنه في الوقت الحالي يعطي الأولوية لجعل بعض المستهدفين يبررون بعض المصاريف التي تم تنفيذها من دون مبررات.
وحسب مصادر خاصة فإن قضية ماسينا قد تعصف بعد قليل بلائحة من المسئولين الكبار، حيث ترجح التحقيقات أن بعض الوجوه الضالعة في القضية ستطالها التحقيقات قريبا، وأن الملف ليس ملف رجل واحد لكنه أمر دبّر بليل وسيتم كشفه في أقرب الآجال.
