أفاد مصدر مطلع أن العمدة المركزي لمدينة روصو عاصمة ولاية اترارزة

السيد/ سيدي جارا العضو البارز في حزب الوئام قد أوقع نفسه في ورطة حقيقية يصعب عليه الخروج منها دون عقبات حقيقية , حيث أقدم ـ في سابقة خطيرة من نوعها ـ يوم الجمعة الماضي 4 مارس على الاجتماع بثمانية أعضاء فقط من المجلس البلدي البالغ عدده 21 عضوا , ومن دون إتباع المساطر القانونية ولا الإستدعاءات المكتوبة اللتي عادة ما توجه للأعضاء المجلس البلدي ومن دون حضور السلطات الادارية والمالية التي رفضت الحضور حتى يكتمل النصاب القانوني للمجلس , ثم قام أثناء هذا الاجتماع ـ غير القانوني ـ باتخاذ قرارات حاسمة ـ حسب المصدر ـ مثل الاقصاء وتوقيع اتفاقيات مع شركات محلية دون حصول النصاب القانوني للاجتماع.وقال نفس المصدر السابق إنما قام به العمدة من إجراءات غير قانونية يتعلق أساسا ب:1المخالفة الصريحة للقانون بخصوص ضرورة اكتمال النصاب القانوني قبل أي اجتماع , وتوجيه الدعوة لكافة الاعضاء2إقالة تعسفية لنائبته السيدة/ لاباي كان بالاضافة لإقالة عضوتين من حزبه في المجلس هما : خيري فان , وعيساتا با3المصادقة غير القانونية على ميزانية 2016 التي تأخرت كثيرا حيث كان يفترض أن تتم المصادقة عليها في أكتوبر الماضي4اتخاذ قرارات بالمصادقة على عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية مع شركة للنظافة وأخرى للصرف الصحي , ثم اتفاقية من اجل تحصيل الضرائب والرسوم الجبائية من شركة "المعديات النهرية" (الباكَـ).يذكر أن المجلس البلدي لمدينة روصو يتألف من 21 عضوا منهم 9 من حزب الاتحاد من اجل الجمهورية و12 من حزب الوئام الذي فاز في الانتخابات البلدية والبرلمانية الاخيرة بالبلدية.

 

أطلس انفو