قال وزير الداخلية واللامركزية السيد احمدو ولد عبدالله ان المجلس صادق على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2011-059 بتاريخ 14 فبراير 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الجهوي للتنمية والمحدد لإجراءات تطبيقه.

وذكر الوزير بأن موريتانيا صادقت سنة 2010 على الاعلان العام للسياسة العامة للامركزية المحلية، مبرزا أن هذا المرسوم يندرج فى هذا السياق من اجل دعم البلديات والتنمية المحلية.

وأضاف أنه قبل هذا المرسوم كان الصندوق الجهوى منظما بموجب تعميم ومبالغه زهيدة، اما بعد المصادقة على هذا المرسوم فإن المبالغ المرصودة له تصل إلى 3 مليارات ونصف وحدد توزيع المبالغ المقدمة للبلديات، حيث أعطى نسبة 60 % منها للتجهيز و40% الباقية للتسيير.

وأضاف الوزير أن قطاعه كان قد شكل لجنة لتقييم هذه المشاريع قبل تعديل المرسوم، حيث راعى التعديل توصيات اللجنة بتحويل مبلغ 60% بالمائة لجوانب التسيير وحاجة البلديات في مجال المصادر البشرية والباقى لقضايا الصيانة.

وقال إنه تمت كذلك مراجعة توزيع المبالغ على أساس المعيار الديمغرافي 50% بالمائة و30% لمكافحة الفقر و20% كمبلغ جزافي معمم على جميع البلديات لتفادي أي شعور بالغبن من طرف البلديات الأقل كثافة سكانية.