طالبت أغلبة واسعة من الشعب الموريتاني بأغلبيتة ومعارضته الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتعيين لجنة من مستشاريه لمراقبة الأسعار في السوق .
وذكرت أغلبية السكان أن ما بلغت الأسعار في هذه الآونة لم يعد يطاق، وأنت القضية خرجت عن نطاق النظام والمعارضة، وأصبحت قضية رئيس وشعبه.
وطالبت أغلبية السكان من الرئيس أن يتولى قضية الأسعار بنفسه، وأن يقوم بتعيين لجنة من مستشاريه مكلفة بمراقبة الأسعار وتقوم بجلب المواد الغذائية بنفسها من الخارج وتقديمها للسوق بصفة تناسب واقع المواطن البسيط.
إن ارتفاع الأسعار هي قضية من صنع بعض رجال الأعمال، ولم تنجح "سونمكس" ولم تجد جهود وزارة التجارة نفعا في مراقبة الأسعر، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا صاروخيا خلال الفترة الأخيرة، وأصبح من الملح أن تنشئ الدولة لجنة جدية وصادقة لمراقبة السوق ووضع قبضة من حديد على الأسعار.
حيث أن الشعب من قمته إلى قاعه؛ أصبح يئن تحت قبضة ارتفاع الأسعار، وذلك بعدما ثبت أن خلف موجة ارتفاع الأسعار التي تعصف بالسوق تقف بعض الشخصيات القوية.
وكما دأب رئيس الجمهورية على وقوفه إلى جانب الضعفاء والفقراء من المواطنين، فإن قضية الأسعار تدعوه إلى الوقوف إلى جانب المواطنين الفقراء والمحتاجين فهم ضحية ارتفاع الأسعار، وهو من يملك أن يعينهم على هذا الواقع الذي يطوقهم.
