التحقت موريتانيا بركب دول النيجر، والنرويج والمملكة المتحدة وهي البلدان السباقة إلى تنفيذ البروتوكول الذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة في المؤتمر الدولي للشغل عام 2014، والبروتوكول المكمل للاتفاقية (رقم 29) عام 1930 والذي يحث الدول على اتخاذ التدابير الفعالة من أجل وقاية وحماية الضحايا وضمان تحقيق العدالة والتعويض للمتضررين.

 

وجدد حمود ولد أطفيل، الأمين العام للشغل في موريتانيا، التزام حكومة بلاده بالقضاء على العمل القسري، قائلا " إن هذا البروتوكول سيعزز ويكمل الإطار القانوني القانون لتجريم الاستعباد والعمل القسري، ولا سيما من خلال دعم الضحايا من أجل استعادة حقوقهم، ورفع مستوى الوعي في أوساط الفئات المعرضة للخطر، كالأطفال وأرباب العمل."

 

وحسب تقديرات المنظمة الدولية للشغل فإن حوالي 21 مليون شخص يقعون ضحايا العمل القسري في جميع أنحاء العالم، وتدر هذه الأعمال 150 مليار من الأرباح غير المشروعة سنويا، ويُستغل ضحايا العمل القسري في نشاطات الزراعة والصيد البحري والأعمال المنزلية والصناعة والتعدين وغيرها، ويتعرض ضحايا العمل القسري إلى الاستغلال الجنسي، والاستعباد والاتجار بالبشر...

 

من جهته رحب إينيس شابينغا تشوما، المدير العام المساعد، والمدير الاقليمي للمنظمة الدولية للشغل في افريقيا، رحب بجهود موريتانيا المتواصلة في مكافحة الممارسات الشبيهة بالاسترقاق، ورأى المسؤول أن "المصادقة على البروتوكول هيّ أول خطوة ملموسة في سبيل وضع إطار قانوني يهدف إلى الحماية من العمل القسري." وأضاف "إننا نتوجه بالتهانئ إلى النيجر وموريتانيا باعتبارهما أول دولتين افريقيتين تصادقان على مشروع القرار الذي وضعته المنظمة الدولية للشغل عام 2014 ضمن المعاهدة المتعلقة بالعمل القسري."

 

ومنذ استقلالها عام 1961 صادقت موريتانيا على المعاهدة الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل القسري  1931، كما صادقت على الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بإلغاء العمل القسري، عام 1957، ومنذ ذلك الحين عملت موريتانيا جاهدة على تعزيز الإطار القانوني لمحاربة العمل القسري من خلال اعتماد قانون حظر الاتجار بالبشر عام 2003 وقوانين أخرى في 2007 و 2015 تجرم الاسترقاق والممارسات الشبيهة به.

بالإضافة إلى ذلك تعد موريتانيا أحد أقطاب مشروع بريدج الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الوزارات والمصالح المعنية من أجل رصد وتنفيذ ومتابعة خطط العمل والمشاريع الوطنية بشأن مكافحة العمل القسري، وتطبيق القوانين المتعلقة، وتنظيم حملات التوعية والتحسيس حول كافة أشكال العمل القسري، وهو مشروع مدته أربع سنوات، ينفذ بتمويل من وزارة الشغل بالولايات المتحدة الأمريكية.