لا حظ بعض المتابعين للساحة المحلية ظهور بوادر أزمة في الوقود منذ قليل.
حيث ذكر بعض المواطنون أنهم توافدوا على عدة محطات للبنزين ووجدوها فارغة، لا تتوفر على الوقود .
وفي هذه الآونة تساءل بعض المهتمين بالشأن المحلي عن أسباب هذه الأزمة ؟ ومن المسؤول عنها؟ هل هي الحكومة أم التجار ؟
فإذا كانت الحكومة هي من يتحمل مسؤولية هذه الأزمة التي بدت بوادرها تطفو على السطح فإنه عليها أن تغير وجهة الصراع عن الحالة الاقتصادية والمبادرة لفك فتيل هذه الأزمة قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى أعظم منها.
وفي حال كان التجار هم المسؤول عنها فعلى ولد عبد العزيز أن يحرك ساكنا في القضية، ويعاقب من تلزم معاقبته، ويمد يد العون للمواطنين، وينقذهم من صراعات المصالح الشخصية التي لا تخدم البلد ولا الدولة.
