قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن موريتانيا توجد فيها سبعة سجون وأن هذه السجون باتت أكبر مركز للتأهيل الإجرامي في البلاد نتيجة وضعيتها السيئة وظروفها القاسية 

وأضاف المرصد في تقريره عن وضعية حقوق الإنسان لسنة 2015 في موريتانيا أن الوضعية السيئة والظروف القاسية تغرسان العنف والإجرام وتعاطي المخدرات في نزلائها وأن السلطات تساعد في ذلك بوضع جميع السجناء في نفس المكان بغض النظر عن محكومياتهم مضيفا أنها تضع الموقوفين احتياطيا مع أصحاب المحكوميات الكبيرة مثل الإعدام والمؤبد 

وأضاف المرصد أن وضعية السجون جعلت المسالمين من السجناء يقعون ضحية للنزلاء الأكثر خطورة وأن بعض المسالمين يضطر لدفع غرامات مالية لتفادي الإهانة والتعذيب علي مرأي ومسمع من حراس وإدارة تسيير السجن 

المرصد تحدث عن وجود أماكن للتعذيب في هذه السجون بشكل لا يطاق وأن هذه السجون تنعدم فيها التغذية  وتغطية الحاجات الضرورية لبقاء الإنسان علي قيد الحياة وعرفت حالات متكررة من التمرد والعصيان نتيجة الظروف السيئة وغياب النظافة الذي يشكل أحد الأسباب المؤدية لتفشي الأمراض المسهلة لانتقال العدوي بين النزلاء 

وتحدث التقرير بالتفصيل عن السجون السبعة قائلا إنها تشمل السجن المدني وهو أقدمها 

سجن دار النعيم الذي يتميز بالاكتظاظ 

سجن النساء وهو خاص بالنساء وإن كان بإشراف الرجال 

سجن القصر 

وتوجد ثلاث سجون في الداخل هي سجن ألاك 

سجن نواذيبو

سجن بير ام اكرين خاص بذوي الجرائم الاقتصادية 

هذه السجون بالإضافة إلي المعتقل السري في قاعدة صلاح الدين العسكرية  في آدرار الخاصة حتي الآن بقضايا الإرهاب   

وصنف المرصد سجن دار النعيم بالأسوإ رغم تشييده بشكل حديث حيث يشكل الاكتظاظ أكبر مشاكله فطاقته لا تتجاوز ثلاث مائة سجين غير أنه ظل يحتضن ثلاثة أضعاف هذا العدد وإن شهد في 2015 تخفيف النسبة إلي ثمانمائة سجين 

وتشترك هذه السجون في سوء الظروف الصحية والاكتظاظ في أغلبها والخلط بين القصر والبالغين وبين المحكوم عليه والاحتياطيين ويشكل إشراف الرجال علي سجن النساء مشكلا كبيرا حسب المرصد الذي قام بزيارة لهذه السجون من أجل الاطلاع علي وضعيتها الحقيقية وظروف اعتقال المواطنين والأجانب فيها 

وقدم التقرير حلا لمشكل السجون طالب به السلطات يعتمد علي بناء رؤية جديدة لدي المؤسسة السجنية ترتكز علي التأهيل والتثقيف بمكانة  حقوق السجناء بوصفها حقا أساسيا من حقوق الإنسان 

كما تضمنت الحلول حلا للمشكل المالي قال المرصد إن تبني المؤسسة السجنية  لرؤية تغييرية إصلاحية سيجعل بعض المنظمات المدنية والوطنية والدولية تنهض بالسجن وبجوانبه المالية كلها 

وقال المرصد إن ارتباط السجون في موريتانيا بالدولة وفلسفة العقاب حولتها في السنوات الأخيرة إلي مؤسسة لتخريج المجرمين ومتعاطي المخدرات بدل أن تكون مؤسسة تعليم وإعادة تأهيل وتربية تودع السجين وتنقذه من العودة لممارسة الجريمة وتمارس نوعا من الوقاية  للمجتمع من انتشار الجريمة غير أن الحاصل يضيف التقرير أنها تحولت إلي مراكز لتأهيل وتدريب المجرمين