قالت مصادر مطلعة لموقع آتلانتيك ميديا إن إقالة وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه باتت مسألة وقت فقط، بعد الضجة التي أثارتها مداخلته في البرلمان بالمطالبة بتغيير الدستور لفتح باب الترشح أمام الرئيس لمأموريات أخرى.
تصريحات ولد داداه غير الموفقة كانت مبادرة شخصية أساءت للنظام أكثر من ما خدمته، فالرئيس لم يتحدث في يوم عن رغبته في مأمورية جديدة، والحديث عنها سابق لأوانها، لأن المرحلة الحالية مرحلة تعزيز المكاسب الوطنية، والحكومة يتم اختيار أعضائها لتنفيذ البرامج الاقتصادية والخدمية، وليس من صلاحيات أعضائها الدعوة لتغيير الدستور من عدمه.
واعتبر العديد من المتابعين أن تعيين ولد داداه على وزارة العدل كان صدفة غير موفقة، يجب تصحيحه في أسرع وقت.
