بين الفينة والأخرى تتجدد المطالب الشعبية والنخبوية بضرورة منح الوزير الأول مزيدا من الصلاحيات التي تمكنه من قيادة فريقه الحكومي بسلاسة، وتسمح للعمل الإداري أن يتم بكل انسيابية..
من هذه الصلاحيات التي يتحدث عنها الشارع منح الثقة وسحبها من الحكومة عبر البرلمان، وترؤس الوزير الأول لاجتماعات الوزراء، ومنحه الصلاحيات الضرورية لقيادتها.
وتقول بعض المصادر إن صلاحيات الوزير الأول الحالية غير محددة وضبابية في معظمها، لذلك يجب منح الرجل صلاحيات واضحة.
والنظام الموريتاني السياسي نظام رئاسي لايحظى فيه منصب الوزير الأول بصلاحيات تذكر، وليس من مهام البرلمان عزله وسحب الثقة منه ولا تزكيته أيضا، لأنه يعين بمرسوم رئاسي ويقال بمرسوم آخر.
