ما حدث في بلدية نواذيبو من اختلاس مالي وتجاوزات أبانت عن عدم خبرة المعنيين بتسيير شؤون البلدية، وكشف كنه المؤامرة السياسية التي راحت ضحيتها مصالح مدينة تعد إحدى أعمدت الاقتصاد الوطني.

فقد قذفت تلك المؤامرات بالعمدة المفرج عنه قبل أيام بحرية مؤقتة، لاتهامه بتبديد 215 مليون من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، في فضيحة إدارية كشفت عمق الخلل البنيوي الذي طرأ على بلدية نواذيبو والتي كانت في السابق مثلاً يحتذى، نتيجة سياسات عبثية غذًاها "نافذون" على خلاف مع أطر من أبناء المدينة عرفوا بالتفاني في العمل والقدرة على تحمل المسؤوليات.

ومما لا شك فيه أن بلديات كبيرة بحجم:(نواذيبو، روصو، وأزويرات)، لا تتحمل أن تدار من قبل مغمورين أو عديمي الخبرة، ذلك أن تلك المدن علاوة على كثافتها السكانية وموقعها الجغرافي، تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وواجهة البلد على العالم، وهي أمور من بين أخرى تجعل من منح منصب "العمدة" في البلديات الثلاث تكليفاً وليس تشريفاً لما يترتب على صاحبه من دراية وعمق يمكناه من تدبير شؤون البلاد والعباد.