قال مسؤول الاتصال بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا؛ الوزير السابق الكوري ولد عبد المولى إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أكد بشكل علني وصريح؛ وفي مناسبات عديدة؛ حرصه على ترسيخ الممارسة اليمقراطية في موريتانيا؛ ومضيه بحزم في إرساء أسس التناوب الديمقراطي على السلطة؛ مبرزا ـ في تصريح بثته إذاعة فرنسا الدولية صبيحة اليوم (الأربعاء) أن "رئيس الجمهورية لم يقل ـ أبدا ـ إنه ينوي إلغاء مجلس الشيوخ، وإنما أبلغ الموريتانيين بأنه يعتزم دعونه إلى استفتاء شعبي يقررون من خلاله، بكل حرية واقتناع، ما إذا كانت هذه الغرفة ينبغي أن تبقى أو تلغى".

وأوضح ولد عبد المولى أنهم في الأغلبية كانوا دائما يطالبون بإلغاء مجلس الشيوخ "يكلف الموريتانيين ثمنا باهظا، حيث كلف الخزينة العامة خلال سنة 2015 وحدها ما يزيد على 6 مليارات من الأوقية؛ ويتسبب في بطء تام على مستوى مسار إقرار النصوص القانونية والمؤسسية التي تعرض على البرلمان"؛ مذكرا ـ في هذا السياق ـ بأن "المعارضة ما فتئت تطالب، منذ بداية التعددية السياسية في موريتانيا، بإلغاء غرفة مجلس الشيوخ".

وحول اتهام المعارضة الموريتانية للرئيس ولد عبد العزيز بأنه يسعى إلى تغيير الدستور كي يستمر في السلطة من خلال إرساء نظام برلماني في موريتانيا؛ قال مسؤول الاتصال بالحزب الحاكم: "هذه محاكمة للنوايا؛ فرئيس الجمهورية لم يقل ـ قط ـ إنه يريد إرساء نظام برلماني؛ بل صرح ـ عبر وسائل الإعلان ـ بأن النظام البرلماني غير ملائم لموريتانيا وثبت فشله في الكثير من البلدان"؛ موضحا أن الرئيس "كان باستطاعته، لو أراد ذلك، أن يقول ـ صراحة ـ إنه يريد تغيير الدستور من أجل البقاء في السلطة من خلال الترشح لمأمورية ثالثة؛ وعندها سيحصل على تأييد ودعم كافة الموريتانيين.. لكنه ـ ببساطة ـ لم يقل ذلك، فلماذا يصر البعض على أنه يريد تغيير الدستور كي يستمر في السلطة؟"..