تنظر أغلبية الرأي العام الوطني بريبة وتحفظ إلى أداء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان والعمل الاجتماعي بعد تقرير المبعوث الاممي الذي أدان موريتانيا في العديد من المجالات التي هي محور تدخل هاتين الهيأتين.
وترتفع أصوات كثيرة بضرورة إعادة هيكلة قطاع حقوق الانسان عبر إلغاء هاتين الهيأتين أو دمجهما على الأقل مع هيئة التضامن، لأن عملهما بهذه الطريقة فيه الكثير من هدر الوقت والجد في ما لاطائل من ورائه.
ويحمل الرأي العام مسؤولية تقرير المبعوث الأممي للأداء الفاشل لهيئات حقوق الانسان والعمل الاجتماعي بدرجة أولى.
