حمل عدد من الشيوخ "المتمردين" على مقترح حل غرفتهم البرلمانية المسؤولية للحكومة، وطالبوا باستقالة 14 وزيرا على الأقل، فيما انبرى جزء منهم لتحميل المسؤولية للحزب الحاكم.
ورفض عدد من الشيوخ الاستماع لوزير الخزانة قبل يومين احتجاجا على ما اعتبروها إساءة لهم تتعلق بمقترح إلغاء مجلسهم دون التشاور أو التنسيق معهم..
وهذه أول مرة "يتمرد" فيها عدد من منتخبي الأغلبية على قرارات ومتقرحات صادرة من النظام.
ونفى وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة اليوم وجود أي مشاكل لحكومته مع مجلس الشيوخ، وقال إنهم مرتاحون للمقترح الرئاسي وهم جزء من الأغلبية وماضون في خياراتها.
