أثبت بعض المراقبون المتابعين للساحة السياسية في موريتانيا، أنه لا توجد أزمة بين مجلس الشيوخ وفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وأن الشيوخ سيظلون داعمين لولد عبد العزيز وليس دعمهم من الدعم الجديد الذي ينتظر مكافأة تخدم المصلحة الخاصة، وأن كل ما يطفو على السطح هو مجرد إشاعات تروّجها بعض الأطراف تعمل في الظلام لجهات خارج موريتانيا بغية الاستفادة من ذلك.
وحسب مصادر مطلعة فإن الأزمة الحقيقية هي ما يحدث داخل الحكومة والحزب الحاكم من جهة، وأي سر خلف هجوم الحكومة والحزب على مجلس الشيوخ؟ حيث يرى بعض المتابعين أن هذه الأزمة هي خطوة نحو إفشال القمة العربية والحوار المرتقب، وهو حلم لن يتحقق لأطراف هذه المجموعة في الداخل ولا في الخارج.
حيث لا حظ بعض المتابعين للساحة السياسية في موريتانيا أن هناك أيادي خفية تعمل ضد برنامج ولد عبد العزيز الطموح؛ ومن داخل أقرب المؤسسات الحكومية إليه، وتلعب هذه الأيادي دورها الأساسي في مناطق حساسة من الحكومة وبصفة سرية؛ وبدعم كبير من أطراف أجنبية تعمل هي الأخرى على محاربة النظام بواسطة بعض الموالين، وذلك من خلال إفشال كل مخططات برنامج الرئيس الطموح وتحطيم إنجازاته ونعتها بالفاشلة وتتحالف هذه الأيادي مع بعض معسكر المعارضة ويقومان بأعمالهما بصفة دائمة ومستورة.
هذا وقد سبق ل"اتلانتيك ميديا" أن حذرت مرارا رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز من خطورة هذين القطبين الذين يتربصان به الدوائر ويخفون عداءهم وحقدهم خلف موالتهم وظهورهم وتظاهرهم الزائف و الكاذب، وليس لهؤلاء من هدف غير تقويض أركان النظام وزعزعة البلد وتسويف وتحقير صورة النظام في عيون المواطنين وجحد الانجازات العظيمة التي تحققت خلال مأموريتي ولد عبد العزيز الذي أرسى قواعد دولة البناء والقانون والعدالة والاستقرار، وصنع لموريتانيا جيشا قويا يسهر على حمايتها وتوفير الأمن والنظام في مختلف أنحاء الوطن.
وحين نعود للخلف ونتساؤل من هو أول من نادى بحل مجلس الشيوخ أليس هو الرئيس الحالي لمجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج وبعض أعضاء مجلس الشيوخ في قصر المؤتمرات؟
هل غاب عن أذهان هؤلاء أن رئيس الجمهورية خلال خطاب النعمة لم يطالب باتهام الشيوخ بالفساد، وإنما قال فقط؛ إنه يريد استفتاءا شعبيا لإلغاء مجلس الشيوخ، فمن الذين أمروا بالتهام الشيوخ بالفساد والسرقة ومهاجمتهم؟ وكأن الشيوخ ليسوا هيأة دستورية تستحق الاحترام، بل وهم جزء من النظام؟
هل هي خطوة نحو إنشاء أزمة بين الشيوخ والرئيس؟ وما دام ولد عبد العزيز لم يأمر بذلك فعلى الحكومة والحزب الحاكم أن يقدما اعتذارهما لمجلس الشيوخ المحترم، وذلك بعد إساءتهم عليهم من دون مبرر وبعد محاولة زرع الخلافات بين الشيوخ والحزب الحاكم الذي أسسه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وشاركه الشيوخ في تأسيسه، وإلا فإن ولد عبد العزيز مطالب بحل الحكومة والحزب الحاكم، فقد انكشفت اللعبة ولم يعد لأحد رغبة في معرفة المزيد عن ما يجري خلف ستار الخيانة واللعب بادعاء الموالاة كورقة لوصول للمصالح الخاصة.
إنه على ولد عبد العزيز أن يحذر من عاقبة هذه الأيادي الخفية التي تتربص به الدوائر وبنظامه، ولا تريد غير مصلحتها الخاصة؛ وأحيانا تظهر بوجه معارض وأخرى بوجه موال وكل ذلك وسيلة لبلوغ أهدافها التي لا تخدم الوطن ولا المواطنين.
اتلانتيك ميديا
