تعرضت أزمة الشيوخ مع الحكومة وقيادات في الحزب الحاكم لحملة تهويل وتضليل إعلامية مبالغ فيها، وقد تجاهلت هذه الحملة أن الشيوخ جزء من المنظومة الحاكمة، ويدينون بالولاء لرئيس الجمهورية وللحزب الحاكم الذي هو حزب الرئيس، وهم ممتنون لهذا الرئيس ومستعدون لتقديم كل ما يطلب منهم، لكنهم كانوا ينتظرون اعتذارا من الحكومة والحزب الحاكم على الاهانات التي تعرضوا لها على يد عدد من الوزراء وقادة في الحزب، فهم هيئة تشريعية ما تزال قائمة وليس من الانصاف التحامل عليها من طرف سلطة تنفيذية دونها من حيث الترتيب..

والواقع أن هذه الأزمة طال أمدها ويجب أن تحل، ولن يكون حلها في استطاعة أحد غير الرئيس ولد عبد العزيز الذي هو رئيس الجميع ويدين له الجميع، بمن فيهم الشيوخ وقيادة الحزب. حسب مصادر من داخل الشيوخ..

إن رئيس الجمهورية مطالب بدعوة الشيوخ إلى مكتبه ووضع حد لهذه الأزمة التي تهدد سير المؤسسات الدستورية والديمقراطية في البلاد، وهم مستعدون لأي تسوية يعرضها الرئيس مهما كانت طبيعتها..

وقد خولوا رئيسهم محمد الحسن ولد الحاج اتخاذ القرار المناسب وفق رؤيته للأزمة وسبل حلها..