بعد أن ملأت أزمة الشيوخ والحزب الحاكم والحكومة أفواه المراقبين للساحة السياسة، وأثقلت كاهل الصفحات الاعلامية وطبعت كل أحاديث الساعة هاهي أزمة الشيوخ تنقشع عن هدنة قد تنتهي قبل أن تبدأ.
أزمة الشيوخ كانت أزمة حادة مع الحكومة وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم تسببت في تعطل العمل التشريعي في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، وقد وصلت هذه الأزمة إلى درجة رفض أعضاء الحزب الحاكم في مجلس الشيوخ الاستجابة لاجتماع دعا له ولد محم في مقر الحزب الحاكم.
إن تسوية أزمة الشيوخ هي خطوة حسنة تصب في مصلحة موريتانيا أولا وليست انتصارا فقط؛ لجهة سياسية في البلد دون أخرى، حيث أن أقطاب الأزمة شملت كل الأذرع الفاعلة في منطقة القرار؛فقد كانت ازمة ضيقة النطاق مفعمة بالحقود البينية وإثبات الساعد الاقوى في التلاعب بالمصالح العامة، كما كانت بين قوى فاعلة ومؤثرة، وهو مازاد من خطورتها، ما جعل حلها أمر ملح، وذلك ما اثبت أن موريتانيا تحتاج فعلا لطبقة سياسية قوية قادرة على الاختلاف في الرأي من أجل مصلحة البلد، ولا تحتاج لصناع أزمات وزرع صراعات داخلية بين أروقة النظام والحكومة والحزب الحاكم، لخدمة المصلحة الضيقة، فيجب على السياسيين أن يبعدوا مصالح البلد عن تجاذباتهم الشخصية وصراعاتهم البينية، حتى لا يحصد الوطن والمواطنون نتائج الاصطدامات القاتلة بين الأطراف القوية في النظام.
ويبقى السؤال المطروح من المسؤول عن أزمة الشيوخ ؟ وتبقى الايام القليلة القادمة كافية لتحديد المنتصر في هذه الأزمة التي آذنت بالرحيل.
