يرى بعض المراقبين أن الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور ملاي ولد محمد لغظف والمستشار والوزير السابق محمد سالم ولد مرزق؛ يمثلان أهم رقمين في المعادلة السياسية للرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ حيث أوكلت لهما مهام وملفات وطنية حساسة؛ مثل التحضير للحوار المرتقب وضمان إنجاح القمة العربية الوشيكة، مع نايهما عن التجاذبات السياسية التي هزت الساحة السياسة مؤخرا ليظلا متفرغين لإدارة الملفات الكبرى إلى جانب رئيس الجمهورية.

حيث يعتبر الدكتور ملاي ولد محمد لغظف أحد الشخصيات المحترمة من طرف جميع الاطياف السياسية؛ فقد تولى منصب سفير موريتانيا لدى الاتحاد الاوربي في ابروكسل قبل أن يتولى منصب الوزير الأول في حكومة انقلاب اغصطس 2008.

وبعد مفاوضات الاقطاب السياسية بين الداعمين للنظام الجديد وقوى المعارضة الرافضة للتغيير غير الدستوري؛ وإبرام اتفاق دكار الشهير اوكلت للرجل مهمة إدارة المرحلة الانتقالية الجديدة رئيسا لحكومة الوفاق الوطني التي نالت قوى المعارضة نصيب الأسد من حقائبها، وأشرفت على تنظيم الانتخابات الرئاسية في يوليو 2009 بمشاركة واسعة من مختلف التشكيلات السياسية في البلد، وغداة تنصيب الرئيس المنختب محمد ولد عبد العزيز جدد هذا الأخير ثقته في الرجل بتعيينه وزيرا اول طيلة مأموريته الأولى حتى اغصطس 2014، وبعدها حازه إلى الرئاسة ليصبح وزيرا أمين عام لرئاسة الجمهوريةن كدليل لأهميته عند ولد عبد العزيز.

كما يعتبر ولد مرزوق شخصية سياسية كبيرة كذلك كما تقلد حقائب وزارية محورية في نظام ولد الطايع من بينها مفوض للامن الغذائي، و منصب مفوض سامي في منظمة استثمار النهر السينغالي لفترتين متتاليتين ختمهما بقمة في نواكشوط، وبعدها تم تعيينه مستشارا في  رئاسة الجمهورية وهو المنصب الذي يشغل حتى الآن.

ويعتبر ولد مرزوق أحد السياسيين البارزين في موريتانين، حيث ينتمي لشريحة لحراطين، وله سجل واسع في النضال وحب الوطن والدفاع المستميت عن الوحدة الوطنية وخدمة الشعب الموريتاني، كما ينتمي ولد مرزوق لولاية لعصابة ولمدينة كيفه وسط موريتانيا، وينحدر من وسط اجتماعي يعرف محليا ب "جامبور" ويحظى بثقة ولد عبد العزيز حيث أوكل إليه بإدارة ملفات حساسة حسب بعض المراقبين.

وحيث أن كلا الرجلين مؤهل لقيادة الحكومة المقبلة، يبقى السؤال المطروح على أيهما يقع اختيارالرئيس؟