ويأتي قرار إعادة التحقيق بعد رفض أسرة الشاب زيني نتائج تحقيق سريع أجرته الشرظة والنيابة معتبرة أنه لم يكن شفافا، ووسط ضغط قوي من الرأي العام.

واعتقلت الشرطة في الثلاثين من مايو الماضي الفتاة مريم بنت إطول عمرو وشابين من أصدقاء المتوفى بعد العثور على الشاب ميتا في مطبخ أسرة الفتاة.

غير أن النيابة أفرجت عنها معتبرة أن الادلة ضدها غير كافية.

وذهب تقرير طبي اتضح في الأخير أنه مشوب حسب المحامين إلى أن الشاب مات منتحرا معززا بذلك ما صدر عن الفتاة في محاضر الشرطة.

ويوم أمس طلب والد الشاب من وكيل الجمهورية إصدار أمر باستخراج جثة ابنه من أجل إجراء تشريح يحدد سبب وفاته.

ودفن زيني في مقبرة بإحدى ضواحي "بوتلميت" إلى الشرق من العاصمة نواكشوط يوم 31 مايو الماضي بعد يوم من العثور عليه ميتا في مطبخ أسرة ارتبط بعلاقات مع ابنتها على مدى أكثر من ثلاثة أعوام.

وقال المحامي سيدي المختار ولد سيدي إن طلب استخراج الجثة يهدف إلى المحافظة على ما بقي منها في انتظار أن تقبل النيابة إعادة التحقيق.

وقال المحامي إنه كان من الافضل أن يتم التشريح "في الوقت المناسب، وقبل الدفن وهو الامر الذي طالب به والد المتوفي لكن لم يجد أذنا صاغية" حسب تعبيره.

وأكد الخليفه زيني بابا والد المتوفي لـ"مورينيوز" أنه طلب القيام بتشريح الجثة قبل دفنها. لكن لم يتم ذلك.

و اتهم المحامي سيدي المختار النيابة والطبيب الذي كتب تقريرا برجح الانتحار بالتلاعب .

واستغرب المحامي جملة وردت في تقرير الطبيب يقول فيها إنه زار مسرح الجريمة مكرها.. وتساءل: "من أكرهه ؟ السلطات أم أسرة الفتاة المشتبه فيها..؟"

وكتب الطبيب في تقريره: "لقد قمت بزيارة مسرح الواقعة بعد معاينتي للجثة وذلك عكس المألوف لأسباب خارجة عن إرادتي"...

 

عن مورينيوز