ناشد رئيس حزب الحوار والديمقراطية أحمد ولد هيبه، القوى الحية والشرائح الواسعة من الشعب الموريتاني؛ وفي طليعتها الشباب والنساء، للتحرك بحزم وصدق من أجل المطالبة بإلغاء الترتيبات الدستورية المعمول بها حاليا والتي تتنافى، في بعض حيثياتها، مع روح الديمقراطية ومبدأ إرادة الشعب، الذي هو المصدر الأول والأخير للشرعية.
وأوضح رئيس حزب الحوار والديمقراطية أن نداءه ينبع من الحرص على المصلحة العليا لموريتانيا في الظرفية الراهنة، حيث تستوجب هبة شعبية حقيقية لضمان استمرارية جهود الاصلاح والبناء التي يقودها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وبدأت ثمارها في النضوج على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن من حق الشعب الموريتاني وحده، تحديد من يجد فيه مصالح بلده العليا وحامل همه بالدرجة الأولى، وهو ما يتجسد بالفعل في الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وأضاف ولد هيبه أن العالم يحتاج إلى الأمن ويسعى إلى الحرية وهذا ما أثبتت السنوات الأخيرة قدرة ولد عبد العزيز على تحقيقه بشكل جلي منذ توليه مقالد السلطة، قبل نحو ثمان سنوات.
ويعتبر أحمد ولد هيبة سياسي شاب ورئيس حزب شبابي من الأغلبية الداعمة لولد عبد العزيز، ويرى به القائد الأنسب في خضم التحولات الاقليمية والعالمية التي تعصف بمناطق عديدة من الكرة الأرضية، وامتدت ألسن نيرانها في كل الاتجاهات .
ويؤكد ذلك بأن ما أنجز ولد عبد العزيز لموريتانيا ولمواطنيها؛ أمر ما كان لينجزه غيره ممن يتقدمون المشهد السياسي في البلد منذ عقود دون أية برامج أو رؤى واضحة المعالم وقابلة للتطبيق بشكل مستدام على أرض الواقع.
ومن هنا ـ يضيف ولد هيبه ـ فإن الأغلبية الساحقة من الموريتانيين على امتداد التراب الوطني، في العواصم والمقاطعات والمراكز الادارية والبلديات والقرى والأرياف لم تعد تخفي رغبتها الجامحة في تصحيح الخلل الدستوري المتمثل في الحد من خيارات المواطنين في ما يتعلق باختيار من يثقون بأمانته وقدراته على تحمل مسؤولية سفينة البلاد إلى بر الأمان.
