منذ أسابيع والرأي العام في موريتانيا مشدوه؛ لمعرفة فصول جريمة مقتل الشاب زيني ولد الخليفة في منزل ذوي زميلته في الدراسة وخطيبته المزعومة التي أصبحت قضية رأي عام بامتياز.
جرى تحقيق وتحفظت عليه النيابة وطعن فيه المحامون الجنائيون وعلماء الجريمة والمدونون والسياسيون وحتى الناس العاديون .
خرجت مظاهرات شبه يومية تقودها أسرة الضحية تصرخ بمطالبها ملء الحناجر أمام رئاسة الجمهورية. ليس في الأمر شك أن طبيبا وفرقة شرطة وقاضيا لا يمكن أن يكونوا أكثر نزاهة واستقامة وحرصا على العدالة من مئات وآلاف المتخصصين في ماهم متخصصون فيه الآن. لكنها سنة العدالة دائما ومساطرها.
مات زيني أوقتل؛ فقد تلاعب الظنينون والظنينات في هذه الجريمة؛ ومن حولهم بمسرح الجريمة وتناغم العدل مع غير الضحية.
وأخيرا وأمام إصرار الحراك المناصر للقضية جسما وكتابة؛ لنرى ماالذي حدث وإلى أين ستقودنا القرائن والأدلة؟
في مناسبة فارطة خطب قائد سابق للأمن الوطني في موريتانيا قائلا إن الدولة ستزود الشرطة الجنائية بوسائل حديثة تخولها التحكم في عملها ؛ وبعد سنوات تمت أرشفة بصمات البالغين من الشعب والمقيمين؛ ومايزال الإفلات من العقاب ملحوظا. حين تستعيد العدالة ثقتها لدى البسطاء والضحايا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن أخرى؛ يسهل التعايش ويتمدد الشعور بالطمأنينة للأبرياء الآمنين ويتسلل الرعب لقلوب الخارجين على القانون .
لاشيء غير العدل يمكن أن تستقيم عليه الدولة ولا شيء يذيب المظالم ويتلاشى أمامه الشطط مثل دولة القانون حين تكون اسما على مسمى .
ليست السيدة الصابرة ميمونة أم زيني سوى عنوان للإيمان والاحتساب؛ تكلمت باسم مثيلاتها وتعلم علم اليقين أن المحاكم والمخافر لن تعيد زيني ولكنها ستعيد الأمل للضحايا أمثالها وستضع النقاط على الحروف في حالتها؛ منيرة العدالة بنضالها قاضة مضاجع كل من تسول له نفسه تضليل العدالة والتحايل على القانون؛ وبعد جهودها واستجابة الدولة لصرخاتها ستكون أول مرحب بالنتائج مهما كانت حسب قولها هي .
قد تظهر الحقيقة كلا أو بعضا بالاعتراف أو بالقرينة وقد لاتظهر إلى الأبد لكن تصميم أم فقدت وحيدها على معرفة الحقيقة أمر تخر له الجبال وتنكسر له الهامات وتفتح له الملفات المغلقة مهما كانت الأدلة كافية أو معدومة .
